حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة مجلس الدولة جلسة 24/11/2018 للنظر في الشق العاجل لوقف حل شركة القومية للاسمنت .وإعادة تشغيلها واعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم. وذلك في الدعوي رقم 2985 لسنة 73 ق إداري والمرفوعة من العاملين بالشركة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال واخرين.
كان الاستاذ عبدالغفار مغاوري المحامي وأحد أهم المدافعين عن القطاع العام و الذي سبق له الحصول علي أحكام قضائية بعودة شركات المراجل البخارية و سيمو للورق ..وايديال …والنصر للسيارات.قد تقدم بطعن أمام مجلس الدولة علي قرار حل الشركة القومية للأسمنت.
اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمصفي القانوني للشركة القومية للأسمنت ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بالموافقة علي حل الشركة القومية للأسمنت وبطلان قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 2/10/2018 بالموافقة علي حل الشركة وبطلان بيع أسهم الشركة في شركتي السويس للأسمنت والنهضة للصناعات وتسريح العمال مع إعادة تشغيل الشركة علي كامل أراضيها ومصانعها وإعادة العمال إلي سابق أوضاعهم قبل قرار الحل متمتعين بكافة مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم المادية والعينية وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات .