«حقوق الإنسان» ينفي تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن السجون المصرية

وكالات

نفت مصادر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صحة ما نُشر حول وجود توصيات بشأن أوضاع السجون في مصر أو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لهذا الغرض.

وقالت المصادر، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إنَّ هذه الموضوعات لا يناقشها المجلس باعتباره معني أساسًا بالحوار بين الدول الأعضاء حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني التي تتمتَّع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أنَّ هناك آليات تابعة لمجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان معنية بمناقشة أي حالات معينة لأوضاع خاصة بالدول، ومنها اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين والذين تتعاون معهم مصر بشكل مستمر.

وأوضَّحت المصادر أنَّه فيما يتعلق بالأحداث الجانبية التي تُعقد خارج إطار مجلس حقوق الإنسان فهي لا تخرج عن كونها ندوات للترويج لأفكار يدفع بها منظمو هذه الأحداث، ولا تعبِّر عن أي توجُّه عام ولا يلتفت إليها كثيرًا نظرًا لتعدُّدها ومحدودية المشاركين فيها، وانعقادها أثناء انغماس الوفود في أعمال دورات المجلس.

ونفت المصادر أن يكون قد تمَّ تنظيم حدث جانبي حول مصر، حيث كان الحدث الجانبي المقرر له يوم الثلاثاء الماضي قد تمَّ إلغاؤه نظرًا لعدم وجود اقبال عليه.