بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أجرت جريدة “المشهد” حوار مع مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وقد رأت بوابة التحالف أهمية إعادة نشر الحوار لمن لم يطلع عليه في المشهد.
– التعامل الغاشم مع طلاب صغار أكبر هدية تقدمها السلطة للقوى المعادية
– مصر تتغير ونتائج الاستفتاء تؤكد وجود كتلة جماهيرية معتبرة ترفض السياسات ويجب تنظيمها لبلورة معارضة ديمقراطية
– ماحدث في “ليديا” ظالم ويدل على مخزون غضب يتراكم، وأنين إجتماعي يعتمل تحت السطح
– من المبكر إعطاء تقدير لخطوة الإفراج عن سجناء ودوافعها وآفاقها، وطالبت بتشريع للعفو العام الشامل عن سجناء الرأى
– أطالب النيابة العامة بالافراج عن سجناء الرأي وإلا اختفت الحدود بين الجنايات والأفكار وبين الراى والمولوتوف
– رغم كل القيود وحالة الحصار، حققت الحركة المدنية إنجازات مهمة بدليل الحملات على قياداتها واتهامهم بأنهم عملاء وخونة ومملون
مدحت الزاهد واحد من قيادات الحركة المدنية الذين تعرضوا لحملات تشويه ممنهجة خلال الفترة الأخيرة بسبب آرائه السياسية وحركته كرئيس لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خاصة بعد أن أدلى برأيه في التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان وقبل أيام من تمريرها عبر استفتاء عام.
نتيجة الاستفتاء الرسمية المعلنة رآها الزاهد طاقة نور يمكن الانطلاق منها والبناء عليها، فرغم كل أجواء الحصار الخانق فإن هناك 15% وفقا لما هو معلن قالوا “لا”.
في هذا الحوار المطول الذي تنشره المشهد على حلقتين يتناول رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قضايا عديدة .. وهذا نص الحوار:
*نبدأ من آخر التطورات.. ماهي قراءتك لما حدث مع طلبة الثانوية .. هل نحن أمام نظام لم يعد يتحمل حتى احتجاج أطفال على سياسة تعليمية لاعلاقة لها بالسياسة؟.
– ما حدث مع طلبة أولى ثانوى يحمل أكثر من دلالة، أولها خطأ فى السياسات التى انتهجها الوزير ومهما يقال عن كونه مجددا ولديه فكر وأن مافيا جماعات المنتفعين تتصيد له، إلا أن هذا لا يعفيه من المسؤولية، فعادة يتم اصطياد عناصر القوة بالهجوم على عناصر الضعف، كما أن تطوير التعليم لا يتوقف على نظام التابلت بالذات. وثانى الدلالات ميل الناس وحتى النشء الى الممارسة الإيجابية للاحتجاج، خصوصا عندما يرتبط الأمر بشعور جماعى بالظلم يمكن ان يتطور فى الاشكال الجماعية، وثالث الدلالات أن احتجاجات ثانوي كان ينبغي أن تعالج بالاعتذار للطلاب وتقدير أسباب غضبهم ووعدهم بتصحيح الخطأ، مع الامتناع التام عن استخدام القوة فى تعامل الشرطة، الذي خفف منه جزئيا قرار وزير الداخلية بالإفراج عن الطلبة، والحقيقة أن التعامل الغاشم هو أكبر هدية يمكن أن تقدمها السلطة للقوى المعادية لمصر، ورابع الدلالات هو التسرع فى اتهام الاخوان ومع الوقت ونتيجة لهذا التوظيف السلطوى المسيس سوف يعتبر الناس أن الإخوان هم المخلص والبطل وان الاخوان هم الحل.
*ما توصيفك للمشهد قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخلاله وبعده؟
– المتغير السياسي الكبير في الفترة الاخيرة هو ما جرى من انقلاب على الدستور والكتلة الجماهيرية التي ذهبت الى الصناديق وقالت لا، والتي تقدر بأكثر من 3 ملايين وهم مع المبطلين يمثلون نسبة 15%، وهذه النسبة أقل من الحقيقة، لأنه لم يتم إعلان النتائج في اللجان الفرعية ومنع الصحفيون من المراقبة الانتخابية ونفس الشيء في السفارات، والصناديق سلمت للهيئة الوطنية وبرغم كل ذلك أعلن رفض 15% وهذا معناه أن الاستفتاء وضعنا أمام متغير جديد في الحياة السياسية، فمن كان لديهم عزوف سلبي من جمهور “الكنبة” بدأ يتغير وهناك أناس حشدوا في سيارات للجان الاستفتاء وأخذوا كراتين ورغم ذلك صوتوا بـ”لا”، ومن أبطل صوته كان متعمدا، لانه لم يكن هناك خلط بين أسماء مرشحين او احزاب، بل كان التصويت بين نعم ولا ولأنه ليس هناك ما يستدعي الابطال إلا التعمد.
وأرى في نتيجة الاستفتاء دلالة على كتلة جماهيرية معتبرة في حدها الأدني، وفقا للنتائج الرسمية المعلنة، هي الـ 15% التي ترفض السياسات وليس الدستور فقط، وهذا يدفع للتفكير في كيفية التوجه الى هذه الكتلة ومساعدتها في التنظيم لبلورة معارضة ديمقراطية سلمية، وهذا واجب على كل القوى السياسية، فهناك مخزون غضب يتراكم وتقييد على الحريات لايسمح بعمل قياسات حقيقية لمؤشرات المزاج الجماهيري، وفي ظل القيود يمكن أن تعبر هذه الكتلة عن غضبها بالانفجار، ووظيفة الاحزاب والقوى السياسية أن تجذب هؤلاء الى مسارات التغيير السلمي الديمقراطي الآمن الملتزم بقواعد الدستور والقانون، فيجب على النظام السياسي أن يعطي للناس الفرصة أن تعبر عن ذاتها من خلال مجلس النواب والإعلام والنقابات والأحزاب.
كيف تقيم ما حدث في قرية ليديا؟
– ما حدث فى القرية ظالم وصادم ويثبت انحياز مؤسسات الحكم لكبار الملاك ورجال الاعمال على حساب القوى المنتجة والفقراء، ومثل هذه الأحداث مرشحة للتكرار نتيجة الإنقلاب الذي حدث في علاقات الإنتاج الزراعي بالريف المصري، والتي أصبحت تعلي قيم الملكية علي حساب قيم العمل، وترك صغار الملاك الزراعيين والمزارعين الأجراء يدفعون وحدهم ثمن اختلال تلك العلاقة دون أية مساندة من الدولة.
ماحدث دليل آخر على مخزون غضب يتراكم، وأنين إجتماعي يعتمل تحت السطح، نتيجة الظلم الاجتماعي وسيطرة قوي السوق وارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا الأنين مرشح للتعبير عن نفسه بالرغم من مناخ المصادرة علي حرية التعبير، وتأميم العمل السياسي لحساب المولاة للسلطة السياسية.
والإجراء الوحيد الذي اعتادت أن تلجأ إليه الدولة في مواجهة النزاعات الإجتماعية التي يولدها هذا الإختلال في العلاقة هو الإجراء الأمني.. ويلزم هنا ألا يتدخل الامن لصالح طرف فى النزاع، وألا يلجأ لسياسة التجريدة والعقاب الجماعى وحصار القرية وأن يتم الافراج عن كل المزارعين ورفع الحصار.
فالتنكيل وانتهاك حرمات البيوت وتدمير الأثاث والأدوات المنزلية، يعني أن نفوذ كبار ملاك الأراضي الزراعية يستطيع أن يصل إلي مسئولي وزارة الداخلية، بحكم أن غالبية ضباط الشرطة منذ أربعين عاماً هم من أبناء كبار ملاك الأراضي الزراعية وكبار موظفي الدولة وأثرياء المدن.
ولذلك جاءت تلك التجريدة الأمنية الكبري علي هذه القرية الصغيرة كتعبير علي أن كل ماجري هو مظهر لإختلال مجتمعي خطير، تكرسه انحيازات بعينها.
* من أكثر من سيذكرهم التاريخ في قضية تيران وصنافير؟
– القضاء المصري لأنه قدم في قضية تيران وصنافير تحفة قانونية ودستورية وعلمية ووثائقية، وكذلك هيئة الدفاع والباحثين المصريين الذين جابوا مكتبات العالم ومتاحفها ينقبون في التاريخ والخرائط ليثبتوا مصرية الجزر وكذلك اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض “مصر مش للبيع”، وبمناسبة “تيران وصنافير” حصلت حملة شديدة على نقابة الصحفيين وأغلقت مئات المواقع ولم تعد الصحف القومية تعرض الصوت الآخر وهذه معادلة لا يمكن أن تستمر لانها تنطوي على عناصر انفجار من الداخل.
* ألم يعد هناك متنفس للشعب يخرج غضبه من خلاله؟
– المتنفس الوحيد هم نواب 25/30 في البرلمان ويعملون تحت الحصار، كما أن الدور الرقابي للمجلس متراجع جدا، فلا طلبات إحاطة ولا أسئلة ولا أي شيء، في الماضي كان الناس يجدون متنفسا من خلال نواب مثل أبو العز الحريري والبدري فرغلي وحمدين صباحي وعادل عيد، أما الآن فلا تجد إلا أصواتا معدودة وتعمل تحت حصار.
* يرى البعض أن هناك انفراجة ما في الأفق .. بوادرها العفو عن 560 شخصا بينهم عبد الحليم قنديل ، ثم إخلاء سبيل معتقلي العيد، ورفع الحواجز من أمام مقرات أمنية، والأفراج عن متهمين على ذمة قضايا. هل تعتقد أن هذه انفراجة حقيقية أم تراجع تكتيكي للنظام؟
من المبكر الآن إعطاء تقدير لخطوة الإفراج عن سجناء ودوافعها وآفاقها، فنحن امام خطوة محدودة تمثلت فى العفو الرئاسى عن ٥٦٠ سجينا وقد سبقه من قبل ٤ دفعات من العفو شملت إجمالا ٩٠٠ سجين، دون أن يسفر ذلك عن انفراجة بل استمر التضييق.. وكنا نطالب بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن سجناء الراى بقانون حتى نتوافق مع المعايير الديمقراطية التى لا يجوز معها سجن انسان لراى أبداه، وحتى نخرج من أسر المكرمات والاعتراضات الامنية، ويلاحظ ان من بين المفرح عنهم قرابة ٤٨٠ من المدانين فى قضايا خاصة بالاسلام السياسى وبعض الاحكام تعلقت باحداث عنف، من هنا تنوعت التفسيرات ما بين فهم هذه الخطوة باعتبارها رسالة لجناح ما في الاسلاميين بامكانية تحقيق تسويات وتفاهمات محسوبة، ونحن عموما لا نعترض على الإفراج عن أى سجين أو دمج التيارات التى تعارض العنف والارهاب والتمييز الدينى فى العملية السياسية، وهناك من فهمها كرسالة للقوى المدنية بوجود بديل رادع تحسبا لانفجار احتجاجات مرتبطة بموجة الغلاء القادمة.. وفريق ثالث اعتبر خطوة العفو خطوة صحيحة مبرأة من هذه النوايا وتفتح أفق انفراجة.. ونحن نتمنى أن يكون التفسير الاخير صحيحا وسوف نراه كذلك اذا ترافق مع خطوات اخرى لفتح المجال العام ورفع الحظر عن المواقع المحظورة واتاحة فرصة للمعارضة فى أجهزة الاعلام المملوكة للدولة وغيرها من خطوات حسن النوايا.
وإلي الجزء الثاني من الحوار
