بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
استعرضت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى ، فى إجتماعها الجمعة 14 أبريل 2017 ، الموقف السياسي الداخلي و الخارجي ، و الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية المتأزمة فى البلاد . وقد أولت المناقشات إهتماما خاصا لقضية المواجهة مع الإرهاب ، حيث عبر الإجتماع عن التحية و الإجلال لأرواح شهداء التفجيرات الإرهابية الأخيرة فى الكنيسة البطرسية وكنيستى مارى جرجس بطنطا ، والكنيسة المرقصية بالإسكندرية ، وكل شهداء الإرهاب فى سيناء و داخل الوادى . وأكدت تضامنها الكامل مع أهالى الشهداء و تعازيها لكل المصريين ، و إدانتها الحازمة لكل أشكال و أساليب الإرهاب الأسود .
أولاً : نواجه الإرهاب بالمشاركة الشعبية لا بالطوارئ
ومن ناحية أخرى عبرت اللجنة عن قلقها الكبير من تصاعد تلك الأنشطة الإرهابية ، وامتدادها من سيناء إلى العمق المصرى فى القاهرة و الدلتا و الإسكندرية مما يعطى إشارات لتمدد الخلايا الإرهابية الداعشية بما تمثله من خطورة على الوطن و المواطنين ، ومن جرس إنذار بضرورة التقييم الصحيح و الشفاف للوضع ، ومراجعة الأساليب و التكتيكات المتبعة فى هذا المجال . وأشارت االمناقشات إلى أن الأساس الأول للنجاح فى أى حرب مع العصابات الإرهابية هو إكتساب ثقة ومساندة الجماهير و السكان المحليين ، وتحقيق أوسع مشاركة شعبية ، وليس تحجيم تلك المشاركة والتضييق المتزايد على السياسة و المجال العام و العمل الأهلى السلمى ، مذكرة ان الجماهير المصرية هى التى حمت الكنائس بنفسها فى ذروة فترة الإضطراب الأمنى . و انطلاقا من هذا فهى تؤكد أن محاولة مواجهة العمليات الإرهابية المتكررة عن طريق إصدار تشريعات جديدة سواءا لتغليظ العقوبات ،أو تعديل الإجراءات الجنائية ، بما فى ذلك إعلان حالة الطوارئ ، قد ثبت محدودية تأثيره ، فلم يحقق إعلان الطوارئ فى سيناء لمدة 3 سنوات المطلوب منه فى الفترة الأخيرة ، مثلما لم تحل إعلن الطوارئ سابقا لمدة 30 سنة دون حدوث مجزرة الأقصر ، ولاتفجيرات طابا و كنيسة القديسين وغيرها . فالمواجهة الشاملة للإرهاب لاتكون بحالة الطوارئ و المزيد من الإنغلاق السياسى ، بل بالإنفتاح السياسى وتوسيع المشاركة الشعبية ، وتأكيد مبدأ وخطاب المواطنة ، و التغيير الثقافى وتطوير التعليم و الإعلام ، وتجريم الخطاب المحرض على الكراهية ، و انتهاج سياسة للعدالة الإجتماعية . وقد لفتت اللجنة لمخاطر استغلال حالة الطوارئ لغير أهداف محاربة الإرهاب ، أو تعديل قانون الطوارئ بالمخالفة لضمانات الحرية التى كفلها الدستور للمصريين فى المادة 54 ، و المساس بحرية الرأى ، و التضييق على الحريات الإعلامية ، و النشاط العام للمواطنين السلميين . وتحذر اللجنة من محاولة السلطة استغلال الوضع لتحصين قراراتها من النقد و المعارضة ، خاصة فى ظل نواياها المعلنة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقشقية التى تزيد من إفقار القاعدة الواسعة للمواطنين .
ثانياً : تيران وصنافير مصرية
ونوهت اللجنة المركزية بشكل خاص للرفض المطلق لكل محاولات السلطة أو رئيس البرلمان للعودة لفتح ملف التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ، و أكدت ان الأرض المصرية خط أحمر لايجوز لأى كان التنازل عن شبر واحد منها ، لا السلطة التنفيذية ولا البرلمان ولا أى جهة ، وفقا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور المصرى . ونؤكد فى هذا السياق خطورة تجاهل الاحكام القضائية ، و وفى مقدمتها حكم المحكمة الإدارية العليا ، أعلى محكمة فى البلاد ، و القاضى ببطلان توقيع الحكومة المصرية على الإتفاقية المذكورة ، وثبوت السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير على مدار التاريخ ثبوتا يقينيا . إن قرار رئيس البرلمان بإحالة الإتفاقية الباطلة المنعدمة المذكورة للجنة التشريعية لدراستها ، فى نفس يوم إعلان الطوارئ ، لمما يثير أشد القلق ، ويضرب عرض الحائط بالقانون و الدستور ، ويدخل البلاد فى حالة جديدة من الإنقسام ، فى وقت كان الموقف يتطلب فيه البحث عن التوحد لمواجهة الهجمة الإرهابية الضارية . وبشكل عام أكدت المناقشات خطورة الإستمرار فى نهج تجاهل الأحكام القضائية و تعطيلها ، ومحاولة التدخل فى عمل السلطة القضائية و الحد من استقلالها ، كما تجلى فى تعديلات قانون السلطة القضائية ، الأمر الذى يفتح بابا كبيرا للإضطراب فى علاقة سلطات الدولة بعضها بالبعض الآخر ، بكل ما لذلك من آثار بالغة السلبية .
ثالثا -لا لسياسات الإستدانة و التقشف و الإنكماش و الإفقار
إمتدت المناقشات للوضع الإقتصادى المتأزم ، و الذى يجد أسبابه وجذوره فى السياسات الإقتصادية و الإجتماعية للسلطة الحاكمة ، و التى اتخذت خطا بالغ الوضوح فى العداء لمصالح الغالبية الشعبية ، و الإنحياز لأقلية محدودة من رجال الاعمال و المال ، و تخلى الحكومة عن واجباتها الإجتماعية المعروفة تاريخيا و المضمونة دستوريا ، بعدما أقدمت على عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار ، فى إطار سياستها للتوسع فى الإقتراض الخارجى و الداخلى ، و إغراق البلاد فى الديون التى تنوء بحملها وتنذر بعجز ها عن السداد ، بعد ان تجاوز الدين العام الداخلى و الخارجى رقم 4 تريليون جنيه . وقد تجاهلت الحكومة الطريق الدستورى السليم لعقد مثل تلك القروض ، و أغفلت مبدا الشفافية ، وتمسكت بالتعتيم للتغطية على توقيعها مع الصندوق على مجموعة من الشروط و الإجراءات بالغة الضرر بإقتصاد البلاد ومصالح وحياة المواطنين و التى تقودها سياسة تقشفية و انكماشية ، منها تعويم الجنيه ، بما أدى لانهيار الجنيه المصرى ، و إلغاء الدعم عن السلع الأساسية و الطاقة و الكهرباء ، وتجميد الأجور و المعاشات ، وتفليص العمالة الحكومية ، وخصخصة المشروعات الرابحة المتبقية فى قطاعات حيوية كالبنوك وشركات البترول ، ناهيك عن بيع المستشفيات وخصخصة الصحة و التعليم . وقد ادت تلك السياسات لركود إقتصادى عام مصحوب بارتفاعات غيرمسبوقة فى الأسعار ، وهو مايعرف بالركود التضخمى ، ووصل الغلاء لأعلى معدل له حيث بلغ التضخم 32.5 فى المائة ، و الزيادة فى السلع الغذائية التىينفق عليها المواطنون البسطاء غالبية دخلهم 43 فى المائة . وحيث أدخلت تلك السياسات البلاد لأسوأ وضع إقتصادى تشهده فى تاريخها المعاصر ، وتعرض فى ظلها المصريون لإفقار متزايد ارتفعت نسبته حتى اقتربت من ثلثى السكان ، فى حين أصبحت شرائح واسعة تعانى للحصول على قوتها اليومى ، ومعرضة للجوع بامعنى الحقيقى . وفى مواجهة هذا الوضع المتردى رات اللجنة المركزية عقد مؤتمرنا العام الثانى المقبل فى الفترة 12-23 يوليو القادم ، دورة الشهيدة شيماء الصباغ ، تحت شعار ” نحو بديل للإنقاذ الوطنى ” ، وذلك فى إطار مبادرتنا ل ” مصر 2018 ” .
رابعاً : المواطنة لأبناء سيناء ولا توطين غير المصريين
وامتدت المناقشات للتطورات الإقليمية الراهنة و التى تبعث بدورها على القلق الشديد ، وخاصة مايتردد عما يسمى ” صفقة القرن ” ، وهى صفقة يتم التعامل معها أيضا بعدم شفافية وغموض كبيرين كسابقاتها . و أكدت المناقشات فى هذا الصدد التحذير من أن تكون مصر جزءا من شرطة دولية فى الشرق الاوسط ، ورفض أى مبادلة للأراضى تكون مصر طرفا فيها ، أو أى خطط لتوطين غير المصريين على الاراضى المصرية ، على الأخص سيناء الحبيبة . و أكدت فى هذا السياق إدانة كل أفكار تهجير أهالى سيناء و السياسات التى من شأنها تفريغ سيناء من السكان ، والتمسك بكافة حقوق المواطنة لاهالينا فى سيناء ، و التضامن و الدعم الكامل لجهود اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء . وعبر ت المناقشات عن القلق الكبير على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل ، و أمنها المائى ، بوصفه قضية حياة او موت للمصريين ، مستشعرا أيضا نقص المعلومات وغياب الشفافية فى هذا المجال ، بينما يتسرب الوقت بدون ان تبدو معالم إتفاق واضح للمصريين ، و أكد على ضرورة إحاطة و إشراك الراى العام المصرى بمسؤولية وموضوعية فى تلك المسألة . و أدان الإجتماع العدوان الأمريكى على سوريا و أى خطط للتدخل الامريكى فى هذا القطر العربى الشقيق ، و رأى ضرورة التمسك بالحل السياسى الديموقراطى فى سوريا . كما أكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها الأساس لأى موقف لاستعادة الحق
القاهرة 16 أبريل 2017
