مسؤولون أميركيون كبار رفضوا مسعى إلى محاكمة “اتش.اس.بي.سي”

يفيد تقرير للكونغرس الأميركي صدر أمس، أنَّ مسؤولين كباراً في وزارة العدل الأميركية رفضوا توصيات داخلية لمحاكمة بنك “اتش.اس.بي.سي” العالمي عن مخالفات تتعلق بغسل الأموال، وذلك بفعل بواعث قلق على استقرار النظام المالي.

وكانت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب الجمهوري من تكساس جيب هنسارلينغ قد بدأت في 2013 تحقيقاً بخصوص قرار وزارة العدل في تشرين الثاني 2012 الدخول في اتفاق تسوية قيمته 1.92 مليار دولار مع المصرف.

وأورد التقرير الذي يعتمد على تسجيلات داخلية من وزارة الخزانة أنَّ المحامي العام الأميركي في ذلك الوقت إريك هولدر “ضلل” الكونغرس في شأن مبررات وزارة العدل للامتناع عن محاكمة البنك.

وقال التقرير إنَّ هولدر ومسؤولين كباراً آخرين قرروا عدم توجيه تهم جنائية في حق “اتش.اس.بي.سي”، الذي مقره لندن، رغم توصيات ممثلي الإدعاء لأنهم كانوا متخوفين في شأن الاستقرار المالي.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات سياسيين وآخرين رأوا أنَّها لم تلاحق بشكل كاف المصارف الكبيرة عقب الأزمة المالية لعام 2008.

وقال التقرير إنَّ هدفه تسليط الضوء على عملية صناعة القرار داخل الوزارة ولم يقدم توصيات محددة.

وكانت تسوية 2012 أوضحت كيف استطاعت عصابة المخدرات المكسيكية سيناولا والكولومبية نورتي ديل بالي غسل 881 مليون دولار عن طريق “اتش.اس.بي.سي” ووحدة مكسيكية وكيف انتهك البنك قوانين العقوبات الأميركية بالعمل مع عملاء في إيران وليبيا والسودان وبورما وكوبا.

وبيّن التقرير أنَّ أياً من المسؤولين التنفيذيين في “اتش.اس.بي.سي” أو موظفي البنك لم يحاكم.

وأحجم “اتش.اس.بي.سي” عن التعليق على التقرير وكذلك وزارة الخزانة الأميركية.

توازياً، قال المتحدث باسم وزارة العدل بيتر كار إنَّ سلسلة من العوامل تخضع للتقييم عند البت في طريقة حل أي قضية بما فيها “التداعيات المعاكسة على أطراف ثالثة غير مذنبة مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين وأصحاب معاشات التقاعد والجمهور”.

وقال إنَّ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون جليسون صدق على الاتفاق.

وقد أشار التقرير إلى أنَّ تدخل سلطة الخدمات المالية البريطانية أثر على قرار وزارة العدل الأميركية بتسوية القضية.

وقال “وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن تدخل في قضية “اتش.اس.بي.سي” بأن أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي… للتعبير عن بواعث قلق المملكة المتحدة بخصوص الإجراءات الأميركية بحق البنوك البريطانية.”

وامتنعت وزارة المالية البريطانية عن التعليق.

وقال تقرير الكونغرس إنَّ كلاً من وزارة العدل والخزانة رفض طلبات اللجنة لتقديم وثائق، ما اضطرها إلى إصدار مذكرات إحضار.