بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
صرح مسئول مصرفي بأن البنك المركزي المصري وفر أكثر من 50 مليار دولار لتلبية شراء احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الاساسية والاسراتيجية خلال الشهور الثمانية الاخيرة منذ تولي طارق عامر رئاسته في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقال المصدر فى تصريحات صحفية إن إدارة البنك المركزي الحالية برئاسة طارق عامر نجحت فى توفير إحتياجات الدولة والمواطنين من مستلزمات إنتاج للمصانع التي كانت تعاني منذ شهور طويلة من التوقف ما أعادها الى نشاطها من جديد بالاضافة إلى توفير وقود محطات الكهرباء حتى لا تتعرض الشبكات لازمات إنقطاع التيار الكهربائي مثلما كان يحدث فى الماضي.
وأضاف أن المركزي وفر ايضا احتياجات المواطنين من الادوية والبنزين والاغذية والالبان وغيرها من السلع الاساسية التي يتم استيرادها من الخارج وتمثل سلعا ضرورية فى حياة المواطنين، فضلا عن سداده كافة الالتزامات الخارجية على مصر سواء لنادي باريس او دولة قطر أو أية التزامات اخرى على الدولة المصرية ما ساهم فى الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني وعدم تعرضها لاية تخفيضات ائتمانية كان يمكن ان تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه وتزامنا مع ذلك سعى البنك المركزي المصري بكل جهد للحفاظ على قيمة الجنيه رغم ضعف موارد الدولة من العملة الصعبة وتراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من موارد الدولة من النقد الاجنبي.
وأكد على أن البنك المركزي المركزي اتخذ العديد من التدابير لمحاربة التضخم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان البنك المركزي لا يمكنه ان يواصل سياسة استنزاف موارده الدولارية في سبيل واحد فقط وهو الحفاظ على قيمة العملة المحلية (الجنيه) بدفع 50 مليار دولار أخرى وتكون فاتورة ذلك التأثيرالسلبي على الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
ولفت إلى أن العديد من الدول تتخذ خطوات بخفض عملاتها بشكل كبير وحدث ذلك بالفعل في تجارب عديدة مثل الصين وروسيا وجنوب افريقيا وتركيا والبرازيل وحتى بعض الدول الاوروبية من أجل دعم اقتصادها ومساندة صادراتها وزيادة تنافستها الاستثمارية والتصديرية فى الاسواق العالمية.
وأشار إلى أن أزمة إرتفاع الاسعار لا تعتبر أزمة دولة بعينها ولكنها ظاهرة عالمية تعاني منها كافة الدول بغض النظر عن قوة أو ضعف اقتصادها، ويسعى البنك المركزي جاهد بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ اجراءات للحد من أثر ارتفاع الاسعار على المواطنين.
