“مصريون ضد التمييز الديني” تدين “تفجيرات البطرسية”.. وتطرح رؤيتها لمحاربة الإرهاب

دانت حركة “مصريون ضد التمييز الديني”، التفجيرات الإرهابية التي ضربت الكنيسة البطرسية، صباح أمسٍ الأحد، وخلفت 25 قتيلا، وأكثر من 50 جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، مقترحة، في بيان لها، أساليب مكافحة الإرهاب المبني على التمييز غير الإيجابي، وإلى نص البيان:

روع المصريون صباح يوم المولد النبوي بمذبحة مروعة أعادت للأذهان حادثة كنيسة القديسين التي وقعت بالإسكندرية في الساعات الأولى من عام 2011، حيث قامت الأيدي الآثمة بزرع شحنة متفجرات قدرها الخبراء بـ 12 كجم من مادة تي.إن.تي شديدة الانفجار انفجرت أثناء قداس الأحد بالكنيسة البطرسية بالعباسية واستشهد على أثرها نحو 25 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال والعدد مرشح للزيادة.

إن هذه الجريمة النكراء التي لا يمكن تبريرها تحت أي دعاوى، ولا يمكن أن يكون مرتكبيها إلا أناس فقدوا كل معاني الإنسانية نتيجة لتعاليم إجرامية شوهت عقولهم ومسخت تفكيرهم، كما تشير بما لا يدع مجال للشك – خاصة إذا ما وضعناها جنبا إلى جنب مع جريمة تفجير الكمين الأمني بجوار مسجد السلام في شارع الهرم والاعتداءات المتكررة على أكمنة الشرطة والجيش – إلى وجود اختلالات أمنية جسيمة، بسبب الاعتماد على أساليب عتيقة تعتمد على الكمائن الثابتة ولمدد طويلة، والقبض العشوائي على المواطنين في مواقع الأحداث وتعذيبهم على أمل أن يقر بعضهم بارتكاب الجريمة أو يدلوا بشهادات قد تؤدي للقبض على مرتكبي الجريمة، والاعتقال دون محاكمة الذي استبدل حاليا بالحبس الاحتياطي لشهور وسنوات دون تقديم المحبوسين للمحاكمة.

إن التصدي للإرهاب يجب أن يسير على قدمين:

• أولهما تحديث الرؤية والعقيدة الأمنية وتحديث الأساليب الأمنية بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة مهنية.
• وثانيهما التصدي الفكري والثقافي للأفكار الداعشية الموجودة في المنظومة التعليمية والثقافية وهذا من خلال:
  – استئصال الأفكار السلفية في المناهج التعليمية ومحاسبة من يروج لها في المؤسسات التعليمية
  – مراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية وفي إطار أخلاقي مشترك، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول التعددية والتنوع واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.
  – الاستفادة من خبرات وتجارب البلدان المتقدمة في القضاء على كافة أنواع التمييز وخاصة التمييز الديني في المدارس والجامعات، عن طريق تطوير المناهج، ومحتوى ومضمون المقررات التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات، وأساليب التعلم، وتعديل كافة التشريعات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ومنع كافة أشكال التمييز في المؤسسات التعليمية.
  – دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني تحت إشـــــراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها الراغبين في أن يكونون دعاة بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدلا من حبسها في إطار الماضي السحيق.
  – تشكيل لجنة من المثقفين المستنيرين تتولى مراجعة كتب التفسير والحديث والفقه واستبعاد تلك المجافية للمنطق وللقرآن الكريم لتحديث الخطاب الديني.

على الدولة ورئاسة الجمهورية أن تعلن موقفها الواضح من قضية المواطنة والمساواة بين المواطنين وعدم الاكتفاء بالبيانات الهزيلة كتلك الصادرة عن الرئاسة اليوم لإدانة الاعتداء الإجرامي.

إن المواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب:

1. إصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس يساوي بين الإجراءات المطلوبة لذلك والمطلوبة لبناء وترميم المساجد.
2. إلغاء المواد المتعلقة بازدراء الأديان من قانون العقوبات وتعديل المواد السالبة للحرية في قضايا الرأي.
3. إصدار قانون شامل لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية للعمل على تحقيق هذا الهدف على غرار المفوضيات المعمول بها في دول العالم المتقدم.

عاشت مصر وطن لكل المصريين
مصريون ضد التمييز الديني
12 ديسمبر 2016