“مصر مش للبيع” تدين تجاهل وسائل الإعلام لفعاليات 25 أبريل
تدين حملة #مصر_مش_للبيع موقف وسائل الإعلام المصرية من الفعاليات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتيين، والتعمية على إجراءات القمع الأمني التي اتبعتها قوات الأمن مع المسيرات السلمية، وحملات القبض الموسعة التي طالت عشرات المتظاهرين.
إن الحملة إذ تؤكد إدانتها لابتعاد وسائل الإعلام عن قواعد المهنية والحياد بتجاهل المظاهرات المعارضة للسلطة، تشير إلى أن ذلك السلوك كان متوقعا في ظل العلاقة الآثمة التي تربط أصحاب رؤوس الأموال وممولي الصحف والقنوات التليفزيونية بالسلطة، وتنأى في نفس الوقت بالصحفيين والإعلاميين العاملين فيها عن مخالفة ضميرهم المهني ومسئوليتهم الوطنية.
إن المسئولية الوطنية للإعلام في أي نظام ديمقراطي تحتم احترام حق الجمهور في معرفة مجريات الأحداث بحيادية تامة وبعيدا عن تبني وجهة نظر معينة، مع ترك الحكم الأخير على أي طرف للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، حتى تكون وسائل الإعلام بحق عين الشعب على الجميع، لا عين السلطة على الشعب، ولا أداتها في مواجهة المعارضين.
إن وسائل الإعلام التي لعبت دورا كبيرا خلال الحراك الشعبي في 30 يونيو ضد اختطاف الوطن بواسطة جماعة الإخوان، خالفت كل الأعراف المهنية بانحيازها إلى موقف السلطة من قضية جزيرتي تيران وصنافير التي يجب أن يكون القول الفصل فيها أولا وأخيرا للشعب صاحب السيادة بحكم الدستور، ووصمت نفسها بشبهة عدم الحياد، وأثبتت أنها تحولت إلى أداة تعبوية تتحكم فيها المراكز السلطوية، ويحركها أصحاب المصالح الذين يقدمون قرابين الولاء للنظام الحاكم على حساب الحقيقة المطلقة.
إن الحملة إذ تعلن فقدانها للثقة في أغلب الوسائل الإعلامية بما فيها تلك المملوكة للشعب، تحيي التزام البعض القليل منها بقواعد المهنة، والمدافعة عن حرية الصحافة رغم كل المخاطر التي تعرض نفسها والعاملين فيها لها، وتدعو الحملة المواطنين لمتابعة أدواتها الإعلامية المحدودة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يستطيعوا تكوين رؤية متكاملة نسبيا عن حقيقة الأوضاع.
صفحة حملة مصر مش للبيع على فيس بوك
https://www.facebook.com/Egyptisnotforsale/?fref=nf