الرئيسية » تقارير وتحقيقات » مع بدء جلسات إعادة محاكمة قاتل “شهيدة الورد”..لماذا أعيدت قضية شيماء الصباغ؟

مع بدء جلسات إعادة محاكمة قاتل “شهيدة الورد”..لماذا أعيدت قضية شيماء الصباغ؟

في 14 فبراير هذا العام، ألغت محكمة النقض، حكم السجن الصادر ضد الضابط ياسين محمد حاتم، وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وقال فريد الديب، محامي المتهم، في مرافعة مقتضبة أمام محكمة النقض،وقتها، إن المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ احاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى25 يناير، وادعى أن الفعالية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم تكن بإذن مسبق من وزارة الداخلية الداخلية،كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك و الاضطراب.

وقال فريد الديب أنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين، ودفع بانتفاء القصد الجنائي للضابط، واستند في ذلك إلى حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم، وجاء في أسبابه أن الركن المادي للجريمة جاء عن طيش من الضابط ياسين، واستعطف المحكمة بأن قال إن الضابط المتهم صغير السن يبلغ من العمر 25 عاما، وليس لديه خبرة.

وكانت المحكمة في حيثيات حكمها الأول قالت إن المتهم أعد البندقية “خرطوش”التي كانت معه وذخرها بطلقات نارية”خرطوش” ما يعبر عن “طيشه واستخفافه بأرواح الآخرين” وحين ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارا ناريا”خرطوش ” من السلاح الناري الذي كان معه صوب شيماء الصباغ وإثنين آخرين،من مسافة 8 أمتار، ولكنه لم يقصد من ذلك قتلهم، فأصيبت “الصباغ”بالخرطوش الذي أسفر عن تهتك برئتيها وقلبها، بالإضافة إلى نزيف بالتجويف الصدري، ما أدى لوفاتها، فيما أصيب 2آخرين- بحسب الحيثيات.

المحكمة أوضحت أن المتهم خالف الوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12و13 من القانون رقم 107 لسنة2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي يقتضي اتباع تدرجا محددا قانونا في التعامل مع المتظاهرين. واطمأنت المحكمة إلى أقوال جميع شهود الإثبات “المتواجدين بمكان الواقعة” الذين أكدوا أن الضابط الملثم الذي ظهر بفيديو التقطه أحد المواقع الالكترونية، هو مرتكب الواقعة،وهو ما دعمته شهادة المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبدالحميد، بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين، الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفقة، من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وأن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجني عليهم.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، بأنه هو الشخص الملثم الذي يظهر بفيديوهات الواقعة، وهو ما يؤكد إدانته في القضية- بحسب الحيثيات.

واختتمت المحكمة حيثياتها، قائلة إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت ووثقت بها،لذلك فإنها تعرض عن إنكاره وتعتبره دربا من دروب الدفاع، قصد به الإفلات من العقاب، وتلتفت عما أثاره  من أوجه لاتلقى سندا في الأوراق ولاتعول عليه المحكمة.

يذكر أن شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير،بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة،وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات،قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.