بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر مكتب التعليم التابع لأمانة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بيان عاجل إلي وزير التعليم جاء فيه :
نشر موقع صندوق مخرجات التعليم (ُEducation Outcomes Fund.org) عرضا توضيحيا حول تجربته الجديدة في الإنفاق على التعليم بالتأسيس على مخرجاته ، وتقوم التجربة في الاساس على الاستثمار في سندات حكومية وأهلية للإنفاق على التعليم الخاص وفقا لمخرجاته المتمثلة في نتائج الامتحانات وذلك في افريقيا والشرق الأوسط تحديدا. وأدرج الموقع اسم مصر ضمن الدول التي ينوي تطبيق التجربة بها خلال العام 2020. وهو م اقترحته إحدى اللجان الدولية وهى اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم والفريق التوجيهي العالمي للاستثمار المؤثر.
إن الفكره الاساسية لهذا المقترح تقوم على الاستثمار فى سندات حكوميه وأهليه لدعم التعليم الخاص بناء على نتائج الامتحانات، بما يعنى أن منح هذا الصندوق سوف توجه للتعليم الخاص الربحي بدلا من دعم التعليم الحكومي العام والفني. إن تحويل جزء من الاموال العامه التى يجب أن يتم توجيهها لتعليم المصريين دون تمييز بينهم لأي سبب كان خاصة للأسباب المرتبطة بالفقر والغنى ، إلى مستثمرين من القطاع الخاص يستهدفون التربح من التعليم هو جريمة فى حق المصريين.
إننا نشعر بالقلق لعلمنا أن منح هذا الصندوق ستوجه إلى الجهات الفاعلة غير الحكوميه , إذ يتجاهل الصندوق الحوكمه الديمقراطية لقطاع التعليم لأنه يختار التمويل المباشر لمقدمي خدمات التعليم الخاص الربحي ليحقق مزيدا من الطلب على التعليم الخاص بدلا من تعزيز التعليم العام المجاني ، مستغلا فى ذلك تدني الإنفاق الحكومي على التعليم عبر دعم التعليم الخاص الربحي ليحقق مزيدا من الطلب على التعليم الخاص عبر التحفيز المالي للمدارس الخاصة على أساس نتائج امتحاناتها. إن هذا سيشكل خطوة أخرى فى طريق تسليع التعليم وإلصاق طابع تجاري بهذا الحق الأصيل لكل فرد فقيرا كان أم غنيا ، وبوصفه المدخل الاساسي لكل حقوق الانسان والمدخل الوحيد لتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع ككل.
إن تسليع التعليم وإضفاء شرعية على كسب الربح من توفير التعليم وإضعاف الجهود الرامية الى توفير التعليم المجاني الشامل والمنصف للجميع وتوسيعه فضلا عن كونه يتناقض مع نصوص الدستور المصري ومع كافة المواثيق الدوليه ذات الصلة بالحق فى التعليم والتى صادقت عليها مصر لن يخدم إلا الهادفين الى التربح من التعليم ولن يلبى أي من الاحتياجات التنموية للمجتمع كونه سيعزز التمييز فى التعليم ضد خريجي التعليم العام. يجادل صندوق مخرجات التعليم أن قوة نموذجه تكمن في حقيقة أنه سيدفع فقط مقابل المخرجات المنجزه (نتائج الامتحانات).
إن التمويل المستند الى المخرجات يخلق حوافز مضرة من خلال الاستثمار فى مكاسب ضيقة وسطحيه وقصيرة الاجل وتليق بالشركات لا بالحكومات ، كونها ينبغي عليها ان تعمل على المصالح الدائمة للشعوب. إن التعليم الشامل والجيد والعادل والمنصف المجانى للجميع هو المدخل الوحيد للتقدم الطويل الامد والتنمية الشاملة للفرد الذي سيقوم بدور مهم فى التنمية الاجتماعية والثقافية والديمقراطية والاقتصادية. والأهم ، أن السعي الى المخرجات وانخراط المنظمات التي تبتغي الربح فى قطاع التعليم يؤدي الي تهميش إضافي للمجموعات الاكثر ضعفا فى المجتمع.
يهدف الصندوق الى جمع مليار دولار من خلال الاستثمار فى السندات ذات التأثير التنموي ولا يوجد دليل جوهري على أن استخدام هذه السندات هو فاعل فى قطاع التعليم . الواقع ، جرى تجريب هذه السندات في قطاعات اخرى مثل البيئة وثبت فشل التجربة . اطفالنا وتلاميذنا ونظامنا التعليمي لا يجب أن يستخدموا كفئران تجارب لاختبار طرق جديدة لتمويل التعليم. إن ترويج صندوق مخرجات التعليم للنماذج المدرسية التي تتضمن المدارس المستقلة والمنخفضة التكلفة ، يتجاهل الادلة المتزايدة التي تظهر أن الخصخصة لا تؤدي الى اى تحسينات فى التعليم ولا مخرجات التعليم تبعا لتقرير التنميه لعام 2017 ، بل يزيد من عدم المساواه والتمييز تبعا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لعام 2015 حيث يؤدى الى التمييز فما يتعلق بحق جميع الاطفال والشباب في الحصول على تعليم جيد ومجاني.
إن التعليم حق من الحقوق الأساسية للإنسان بل هو بوابة حقوق الانسان الاساسية ويجب أن يتوقف التعامل معه على أنه سلعة في السوق .وأخيرا، فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وهو يطالب بعدم انخراط وزارة التربية والتعليم فى هذه التجربة ، يطرح العديد من التساؤلات حول جدواها ومنها :
1- هل ستشارك وزارة التربية والتعليم في مصر حقا في هذه التجربة ؟ إن العديد من المراسلات من قبل مهتمين آخرين ، تم إيصالها لمكتب وزير التعليم دون رد .
2- هل هناك تأثير لتجربة هذا الصندوق على شكل الامتحانات والتقويم الجديد الذي تطرحه وزارة التعليم؟
3- هل هناك تأثير لهذه التجربة على تصريحات وزير التعليم الخاصة بنظرته للتعليم بوصفه سلعة ؟
4- هل تقع سياسات الوزارة الخاصة بتسليع التعليم وفق ما يراه القائمين على أمر صندوق مخرجات التعليم ضمن خطط الدولة للتنمية ، خاصة وأن هذه السياسات يتم التعبير عنها على لسان رأس الدولة الذي يرى يرى أن تعليم نسبة قليلة بشكل جيد هو المتاح وهو الذي يحقق التنمية ، وذلك رغم كونه ليس تربويا ولا متخصص في التنمية ؟ فهل تم إقناعه بمثل هذه التجارب؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تعبر عن قلقنا الشديد على مستقبل التعليم في مصر.
مكتب التعليم
أمانة العمل الجماهيري
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
11 نوفمبر 2019
