قالت حركة «مصريون ضد التمييز الديني»، إن قوات أمن أخطرت منظمي وقفة «من أجل مناصرة مسيحيي العريش»، بتغيير مكان وقفتهم، التي دعوا إليها للتضامن مع الأسر القبطية النازحة بعد هجمات إرهابية.
وكانت الحركة قد دعت لوقفة بالتعاون مع عدد من الأحزاب والمنظمات ومنهم “التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب العيش والحرية، مصر القوية، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل للتضامن مع مسيحي العريش والاحتجاج على تزايد العنف الطائفي بمحافظة شمال سيناء وتقاعس الشرطة والجيش عن حمايتهم وللمطالبة بعدة مطالب ومنها “تحرك الأمن لحماية من يقرر البقاء في العريش، وتأمين خروج باقي المواطنين وممتلكاتهم حتى رجوعهم”.
وطالبت الشرطة منظمي الوقفة في إنذارهم تقديم إخطار جديد استناداً للقرار الإداري 37 لسنة 2017 بتحديد مسافة 800 متر حرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
وعبر الموقعون عن رفضهم لهذا القرار ووصفوه بالـ “المتعسف” ويعارض حكم الدستورية العليا بخصوص قانون التظاهر ويعصف بالحق في التجمع والاحتجاج السلمي، مؤكدين على معارضتهم بكل السبل القانونية موضحين تأجيلهم الوقفة للحفاظ على سلامة المشاركين وليس اقتناعاً بهذه القوانين.
وأكدوا على سعيهم لتنظيم وقفة تلتزم بالقيود القانونية لرفع مطالبهم المعلنة بالتضامن مع المهجرين بالعريش على ان يتم تحديد مكانها ومعادها لاحقاً.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
