بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب منير سليمان نائب رئيس اتحاد المعاشات اليوم رسالة من أصحاب المعاشات للحكومةجاء فيها :
حقنا ثابت والتفريط فيه خيانة تلاحظ في الفترة الأخيرة أن الإعلام الحكومي ومعظم وسائل الإعلام الخاصة تعاني من محنة كبيرة آخذة في التزايد يوماً بعد الآخر تباعد بينها وبين مصداقية عرض المعلومات أو تحليلها، لتصبح أسيرة ما يصدر عن الحكومة أو أي من وزاراتها أو هيئاتها من بيانات أو وجهات نظر في مختلف مناحي الحياة اقتصادية كانت أو اجتماعية، مكتفية في عرض هذه البيانات الرسمية والتي في معظمها ما تكون في حاجة إلى كشف ما تمتلئ به من عوار دستورى أو مخالفات قانونية باستضافة المسئولين الحكوميين أنفسهم لعرضها والترويج لها، يشاركهم في ذلك من يدورون في فلكهم نفاقاً أو استرزاقاً أو ممن يبحثون عن الشهرة على حساب الملايين من أبناء شعبنا الصابر والصامد .. وبذلك تحوّل الإعلام من أداة تنوير وتثقيف وكشف للحقائق اعتماداً على الأدلة والبراهين وحق الجماهير في المعرفة إلى أداة للإعلان هدفه الوحيد الدعاية والترويج لوجهة النظر الحكومية المليئة بالمغالطات في محاولات متكررة أثبتت فشلها في التأثير على الراي العام.
ولقد كان مشهد المسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهم يتنقلون من قناة تليفزيونية إلى أخرى أو من برنامج إذاعي إلى آخر كارثياً، يحاولون على مدى الأيام الماضية ليس فقط لي ذراع الحقيقة، بل هم يناقضون ما سبق لهم الإدلاء به على مدار الستة شهور الماضية بخصوص الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/2/2019 بحق الملايين من أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغيّر لهم بإضافة 80% من مجموع ما يستحقون من علاوات خاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش. ولأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ولا تقبل أي جدل حول حتمية تنفيذها، فاسمحوا لى أن أعرض أمام الرأي العام وليس فقط أصحاب المعاشات بعضاً مما جاء بالصفحة (22) من ذلك الحكم دون أي تدخّل ..
توضيحاً للحقائق وكشفاً لأساليب التضليل الحكومي سواء بوزارة التضامن الاجتماعي أو في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء .. وإلى نص الحيثيات “…. أن حق المؤمن عليه في أن يضاف إلى معاشه عن الأجر المتغيّر نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة له إبان سنوات خدمته والتي سدد عنها الاشتراكات ولم يتم ضمها إلى أجره الأساسي، هو حق ثابت له بنصوص قانون التأمين الاجتماعي ذاته وتعديلاته والذي أنشأ له هذا الحق .. ومن ثم فإن ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات في المادة الثانية من هذه القوانين اعتباراً من القانون رقم 150 لسنة 1988 وحتى القانون رقم 156 لسنة 2005 هو مجرد أمر كاشف لهذا الحق وليس منشاّ له، وإذ عدّل المُشرع عن هذا النهج اعتباراً من سنة 2006 بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2006 والقوانين التالية له بزيادة المعاشات دون أن تتضمن هذه التشريعات نصاً صريحاً بأن يضاف إلى معاش الأجر المتغيّر للمؤمن عليه نسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة المستحقة له ابان خدمته والمشترك عنها، فإن هذا النهج الجديد من المُشرع هو الذى يتفق ومبدأ حُسن الصياغة التشريعية بعدم الحاجة إلى تأكيد ما هو مؤكد وإثبات ما هو ثابت بالفعل بنصوص القانون الأصلي المنظم للحق في المعاشات، وهذا لا يعنى في جميع الأحوال عدم أحقية المؤمن عليهم في أن يضاف إلى معاشهم عن الأجر المتغيّر نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقين لها ابان خدمتهم والمشتركين عنها والتي لم تضم لأجورهم الأساسية، إذ أن هذا الحق مقرر لهم بنصوص قانون التأمين الاجتماعي ذاته وليس بقوانين زيادة المعاشات ….”. عذراً للإطالة .. ولكنها الحقائق التي فرضت علينا أن نعرض لها ليتعرف عليها الرأي العام بعيداً عن التضليل الحكومي. وأخيراً أن التفريط في حقنا الثابت خيانة لن نقبل بها متمسكين بحقوقنا الدستورية والقانونية والله ناصرنا وقوتنا في وحدتنا.
