بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
نرفض العدوان على استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة وتحويله لجهاز تابع لوزارة التضامن
ظل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة سراً غير معلن منذ عقود طويلة وحتى الآن، وقد صدر عام 1975 القانون رقم 35 بشأن تأهيل المعوقين برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والذي لم يجتمع سوي مرتين علي مدي تاريخه وكانت اجتماعاته نادرة، كما أن تشكيلة خالي من ممثلي ذوي الإعاقة والمجتمع المدني. وظلت مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة تتراكم لسنوات متتالية دون حل.وضاعت حقوقهم بين وزارة الشئون الاجتماعية والقوي العاملة والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الوزارات وعجز ذوو الإعاقة عن الالتحاق بعمل ضمن نسبة ال 5% التي حددها القانون. واستمرت أصوات ذوي الإعاقة تطالب بهيئة موحدة تتبني شئون ذوي الإعاقة وتوحد التواصل مع مختلف الوزارات وتكون تابعة لأعلي سلطة تنفيذية لتكون قراراتها ملزمة لباقي الوزارات لكن ذلك لم يحدث.
تفاءلنا خيراً بانضمام مصر إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقرار رقم 400 لسنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 3 / 7 / 2008 وما تتضمنه الاتفاقية من ضمانات للحقوق والية لتنظيم شئون ذوي الإعاقة، لكن لم يتغير شئ واستمر الحال علي ما هو عليه وتصاعدت احتجاجات ذوي الإعاقة ومطالبتهم بحقوقهم المهدرة وضياع حقوقهم بين الوزارات التي تتعامل معهم كزائدة اجتماعية بلا حقوق، كان ذوو الإعاقة مكوناً أصيلا من قوي ثورة 25 يناير.
لذلك استمرت مطالبتهم بإنشاء مجلس قومي أو مجلس أعلى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة و تعيين شخص من ذوي الإعاقة في مجلس الشعب ضمن العشرة المعينين، جاء ذلك ضمن مطالب مؤتمر توافق قوى و توحيد جهود ذوى الإعاقة (مبادرة توحيد الصف والجهد) والذي عقد في 28 ديسمبر 2011.
واستمرت كفاحات ذوي الإعاقة المطالبة بجهة عليا لشئونهم تستطيع حل المشاكل التي يواجهونها مع الوزارات المختلفة، وتم تتويج نضال ذوي الإعاقة بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 410 لسنة 2012 والمعدل بالقرار 671 في نفس العام .
وتقديراً لأهمية مشاركة ذوي الإعاقة في صنع مستقبل مصر بعد ثورة 30 يونيه تم اختيار الدكتور حسام المساح عضوا بلجنة الخمسين لصياغة الدستور.
وعندما صدر دستور 2014 نصت المادة ( 81 ) منه علي” التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
كما تضمنت المادة (214) من الدستور والخاصة بالمجالس القومية وجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضمن له القانون الاستقلالية والحياد لأعضائه، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
وهو ما يتم انتهاكه بتبعية المجلس لوزارة التضامن، ثم بدأ المجلس يستكمل هياكله التنظيمية والإدارية وتم تعيين الدكتور حسام المساح أمينا عاما للمجلس، وقبل أن يشعر ذوو الإعاقة بثمرة نضالهم وجهودهم، وقبل حل مشاكلهم مع مختلف الوزارات وحصولهم علي حقوقهم الضائعة عبر الوزارات والأجهزة المختلفة.أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1658 لسنة 2014 والذي عدل من تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتعود قضية ذوي الإعاقة إلي المربع صفر.
لقد فشلت وزارة التضامن (الشئون الاجتماعية سابقاً) علي مدي سنوات في حل مشاكل ذوي الإعاقة وظلت مشاكل العمل والتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والتأهيل تتضخم في ظل عجز وزارة التضامن عن حلها، وبدلاً من دعم المجلس القومي تم تخفيض الاهتمام به من تبعية رئيس الوزراء إلي تبعية وزيرة التضامن. وأعلن أمين عام المجلس استقالته اليوم، كما أعلن العاملون بالمجلس اعتصامهم بمقر المجلس لحين إلغاء القرار.
لذلك يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومكتب الأشخاص ذوي الإعاقة عن تضامنهم الكامل مع مطالب العاملين بالمجلس وكل ذوي الإعاقة في مصر، ويناشد المهندس رئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار رقم 1658 وما ترتب عليه من آثار. والإبقاء علي تبعية المجلس لرئيس الوزراء وتقديم المزيد من الدعم له ليقوم بممارسة دوره المنوط به وفقاً لقرار إنشائه. ويرفض حزب التحالف التعامل مع ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة مهمشة. فهذه الأفكار لا يصح أن تسود في مجتمع ما بعد 25 يناير و 30 يونيه.بل يجب أن يدعم السيد رئيس الجمهورية حقوق ذوي الإعاقة التي كفلها الدستور.ويناشد الحزب ومكتب الإعاقة وأمانة العمل الجماهيري كل أعضاء الحزب بالتضامن والدعم لمطالب ذوي الإعاقة والانضمام إلي احتجاجاتهم من أجل استعادة استقلالية المجلس .
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
18/9/2014
