نظر١٢ دعوى ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهوريةللمعاهدة، ثم موافقة مجلس النوابعليها، ثم موافقة الشعب عليها عبراستفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا من بينهم النائبان البرلمانيان “هيثم الحريرى، خالد عبد العزيز،حمدين صباحى، والمحامون طارق العوضى، زياد العليمى، مالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.