أكدت نقابة الصحفيين، رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
ودعا مجلس النقابة برئاسة يحيي قلاش عقب اجتماعه الذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس أعضاء النقابة ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات، التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقاليه والمؤقتة منذ يناير ٢٠١١ وحتي الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.
وأكد مجلس النقابة أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور .
وشدد مجلس النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد. وتلفت النقابة النظر الى التحذيرات المتكررة التي طالما اعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون ان يتم الالتفات إليها ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.
وشدد مجلس النقابة على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأهاب المجلس بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار.