ننشر نص مشروع قانون «كادر الأطباء» بعد تقديمه للحكومة

ويتضمن مشروع القانون 100 مادة، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان “أحكام عامة” واندرجت تحته خمس مواد، أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان ” التعيين والترقية وإنهاء الخدمة” وبه عشرون مادة، والفصل الثالث تحدث عن “الإجازات والمأموريات” وجاء به تسع مواد، والفصل الرابع “الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية” وبه 7 مواد، الفصل الخامس تحت عنوان “النقل والندب” واندرج تحته 4 مواد، أما الفصل السادس والذي تحدث عن ” البعثات والتدريب” جاء به سبع مواد، وتحدث الفصل السابع عن “السلوك الوظيفي والتأديب” وجاء فيه 9 مواد أما الفصل الثامن “الأجور” 25 مادة، أما الفصل التاسع ” قياس كفاءة الأداء الإداري والفني” فجاء به ستة مواد، والفصل العاشر “الرعاية الصحية وإصابات العمل” واندرج تحته مادتان أما الفصل الحادي عشر “أحكام انتقالية” جاء فيه ستة مواد.

وقالت النقابة أنها أعدت مشروع القانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة، وأرسلتها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد عماد وزير الصحة.

وشددت النقابة على أن المشروع ينص على أسلوب تكليف الأطباء وترقياتهم والنقل والتعليم الطبي، ووضع معايير للهيئة الطبية وشغل الوظائف القيادية بالقطاع الصحي، وإلزام جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر.

واوضحت النقابة ان مشروع القانون سيصب في صالح الفريق الطبي ويحسن أداء العمل مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمواطن المصري، مؤكدة انه ينظم أسلوب تكليف الاطباء وترقياتهم والندب والنقل والتعليم الطبي المستمر ومتابعة الاداء والتقييم المهني طبقاً للأصول العلمية.

وأشارت أنها وضعت في مشروع القانون عدة معايير للهيئة الطبية ولشغل الوظائف القيادية بالقطاع الصحي وفق أساليب علمية، موضحة أنه يمنح أعضاء الفريق الطبي أجورهم العادلة وفق أداء العمل والتقييم المهني والمستوى العلمي والتدريب والتعليم المستمر وغيرها.

وأكدت أنه سيلزم جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الفئات، مما يعني عودة المستشفيات لدورها الاساسي في التدريب والتعليم.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة دراسة المشروع المقدم وابداء الرأي تمهيداً لموافقة الحكومة عليه في حالة اقراره ثم تقديمه للسلطة التشريعية، مرحبة بحضور ممثلين عنها في أي لجنة مشكلة من الحكومة لمناقشة تفاصيل مشروع القانون.