الرئيسية » تقارير وتحقيقات » هل يسعى أردوغان لانقلاب ضد “النواب” برفع الحصانة عن الأكراد؟

هل يسعى أردوغان لانقلاب ضد “النواب” برفع الحصانة عن الأكراد؟

يبحث اليوم الثلاثاء البرلمان التركي في جلسة موسعة مشروع مراجعة الدستور المثير للجدل من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، الأمر الذي يعد تهديدا موجه إلى نواب بعينهم كأعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، والذي تتهمه الحكومة التركية بأنه الواجهة السياسية للعمال الكردستاني ، حسبما نقلت اليوم مجلة لوبوان الفرنسية في موقعها الالكتروني.

وتجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة (12:00 بتوقيت جرينتش)، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة المقبل.

وإذا ما أُقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة البرلمانية للنواب، علما بأن نحو 130 نائبا، من أصل 550 ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا يمثلون حزب الشعوب الديموقراطي ، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.

ويرى حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، والذي تتهمه الحكومة التركية بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني (تنظيم ارهابي في نظر أنقرة وواشنطن وبروكسل) أن هذا المشروع مجرد مناورة سياسية من قبل الحكومة لاستبعاد نوابه من داخل البرلمان.

وأثير هذا المشروع كثير من التوترات خلال جلسات البرلمان السابقة وتطور الامر الي حدوث مشاحنات ومشاجرات بين نواب حزبي الشعوب الديموقراطي و العدالة والتنمية .

وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي، والبالغ عددهم 80 عضوا، ومنهم صلاح الدين دمرطاش وفيجن يوكسكداج، لملاحقات قضائية.

كما أن الموافقة على هذا المشروع يمكن أن يؤدي الى إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي وبالتالي يمكن أن يخل بتوازن القوى داخل البرلمان، الامر الذي يصب في صالح الحزب الحاكم، وهي خطة معدة تصب في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبه، قال عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الدستور مصطفى سينتوب إنه في حالة الموافقة على نص المشروع المقدم بعدد أصوات تتراوح بين 330 و367 صوتا، سيتم اجراء استفتاء عليه لكن الدعوة الى اجراء هذا الاستفتاء في يد الرئيس التركي.

أما النائب بولنت توران، فقد نفى أن يستهدف هذا المشروع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي تحديدا، قائلا إذا كان هناك داخل حزب العدالة والتنمية من ارتكب أخطاء فسيتم محاكمته .

ويأتي مشروع التعديل الدستوري في وقت تشهد فيه من جديد منطقة جنوب شرق تركيا ذات الاغلبية الكردية مواجهات دموية بشكل يومي بين أعضاء حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.