بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
الحريري :لائحة المجلس التأديبية يتم تطبقيها فقط علي نواب المعارضة
:نواب من الأغلبية مودعين بالسجن ولم تسقط عضويتهم حتي اليوم!!
: لماذا يتندم المواطنون علي ما قبل 25 يناير؟
: المجلس قرر إحالتي للجنة القيم بعد مرور عام علي الواقعة !!
حوار : نورا نجيب
تحت سماء المحروسة، واسفل قبة البرلمان، يعيد التاريخ نفسه فما اشبه الليلة بالبارحة،وما أشبه ما يتعرض له الشبل المهندس هيثم الحريرى لما تعرض له ابيه المناضل الكبير ابو العز الحريرى، بتاريخه الحافل بالمعارك الوطنية الشريفة، هيثم الحريرى حمل علي عاتقه تطبيق مبادىء ثورة 25 يناير وموجتها الثانية، التي استكملها المصريون في 30 يونيو، منادياً بتطبيق العدالة الاجتماعية،ومستوى كريم من العيش وحد -لائق بمكانة مصر- من الحريات، ظهر ذلك جلياً في مواقفه تحت قبة البرلمان، وفي دفاعه عن مصالح ابناء دائرته الانتخابية – محرم بك وغربال وابيس بالاسكندرية-، حاولوا إثارة الشكوك فى نزاهته المالية، قرر المجلس تحويله الي لجنة القيم مهدداً اياه باسقاط عضويته، وبدأت معركة المعارضة مع انصار الحكومة فى البرلمان، ما هى تفاصيل المعركة، وكيف ادار هيثم دفتها، وما هى ردوده على اتهاماتهم له، كل هذا يأتى فى تفاصيل الحوار الذى أجرته معه بوابة التحالف الشعبي الاشتراكي فى السطور التالية:
*كيف ترى الحياة البرلمانية في مصر الآن ؟
**البرلمان نتاج طبيعي للحياة السياسية، وللقانون الذي تجرى عليه الانتخابات، واذا كانت اللحظة التاريخية السياسية صعبة، فالقانون الجيد، يمكن ان يفرز شخصيات معينة وتكتلات وتوازنات، وهذا لم يحدث في هذا البرلمان ، لانه – اى البرلمان- جاء نتيجة قانون انتخابات هو الأسوأ خلال الأربعين عاماً الماضية، وذلك لان اكثر من 20 % من المقاعد جاءت بنظام الانتخاب عبر القائمة المُطلقة، وعند مقارنة ذلك بانتخابات 2012 التي اجريت بنظام القائمة النسبية، نجد انه شتان بين الاثنين ففى المطلقة يفوز جميع المرشحين عليها معا او يخسروا معا، اما القائمة النسبية فتعطي تمثيل نسبي لمرشحيها بشكل يعكس تلك النسبة الموجودة في الشارع، والقائمة المطلقة ترجمت بوضوح تحت قبة البرلمان ، وذلك في النسبة الهائلة من النواب التي توافق علي قرارات الحكومة او تمنحها الثقة، هذا كله يؤكد ان الاغلبية العظمى من النواب علي قلب رجل واحد وفي اتجاه واحد، وهذا بالتاكيد لا يثري الحياة النيابية، ولا المناقشات ولا يجود من القوانين التي تقدمها الحكومة في الاغلب الاعم.
كذلك يمكن تقييم أداء البرلمان عبر قياس الرضا فى الشارع، فاذا كان الشعور العام بالتغيير موجود، والاحوال اليومية تتحسن، واذا كانت القوانين والمشروعات التي تتم الموافقة عليها لها اثر ايجابي علي حياة المواطن، سيشعر المواطن بالرضا عن اداء البرلمان والعكس صحيح.اما اذا كانت القوانين التي يُجيزها البرلمان تؤدى الي تردي احواله ، فهذا يجسد خللاً في الأداء التشريعي.
*ما تقييمك للمعارضة داخل البرلمان ؟
** المعارضة مرتبطة دائما بقوة تاثيرها، وهو تأثير ضعيف لأن نسبتها لا تتجاوز 3% فعدد المعارضة 16 نائب ضمن حوالي 600 نائب ، كما ان قوة المعارضة تظهر في قوة تأثيرها داخل البرلمان، من حيث قدرتها علي تغيير قانون او رفض اخر او عمل موائمات، فكلما زاد العدد تزيد القدرة علي تمرير القوانين،والمعارضة تقوم بدورها. ظهر ذلك في تأثر الراي العام بالقوانين التي تبنت المعارضة موقفا ضدها، مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة وقضية تيران وصنافير، وفشلت لان عدد الذين يتبنون موقف معارض لا يسمح بتغيير القانون، ولكى تتمكن من التغيير لابد ان تملك الاكثرية، ربما يدفع ذلك الناخبين الي انتخاب معارضين في المرات القادمة، فى المحليات او النواب او غيره وذلك فقط هو ما يخلق التوازن في المجلس، والسبيل الي ذلك الانتخابات البرلمانية القادمة ، فعلي المواطنين ان يعيدو تقييم مرشحيهم ليحسنوا الاختيار في المره القادمة.
وهنا تظهر مشكلتان أولهما: عدم توفر الموار المالية اللازمة للانفاق علي الدعاية الانتخابية للكثير من المعارضين ، وحملات التشويه الممنهجة التي شنت ضد الكثير منهم،والتي يمكن ان تؤثر علي رجل الشارع البسيط في رأيه ازاء المعارضه .. فكيف يتم التعامل مع هذه النقاط ؟
أغلبيات الحكومة
يمكن التغلب علي هذه العوامل من خلال اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، بالرغم من اتجاه الدولة الي جعل الانتخابات البرلمانية تتم بالقائمة المطلقة علي 75% من المقاعد، وهذا لا يدع للمعارضة سوي 25% من المقاعد للمنافسة عليها. يحدث ذلك من خلال التوعية بالدور الذي تقوم به المعارضة والذي يجعل المخرج من البرلمان افضل، ويحقق توازن داخل البرلمان ويمنع الاغلبية من السيطرة عليه، والاغلبية الحالية امتداد طبيعي للاغلبيات السابقه في توجهها السياسي، والمواطنين ادركوا ذلك واستوعبوا خطورة هذا الامر وعليهم التيقظ له في الانتخابات القادم ، نحتاج بشكل او باخر زيادة اعداد المعارضين بالبرلمان.
*هل هناك تواصل او محاولات للتوافق بين نواب المعارضة ونواب الاغلبية بالبرلمان ؟
**التواصل يتم بيننا باعتبارنا زملاء فقط، وليس على اعتبار اننا قطبيىن سياسيين فى البرلمان “اغلبية ومعارضة”، لان الاغلبية لا تهتم بالمعارضة لضعف تاثيرها داخل البرلمان مقارنة بحجم الاغلبية، وهي لديها القدرة علي تمرير القوانين التي يريدها بمنتهي السهوله، وحاجاته الي التحاور مع المعارضة تظهر عندما تكون المعارضة مؤثرة، ولن تكون مؤثرة الا عندما تتجاوز 33% من اعضاء المجلس، حينئذ تكون المعارضة مؤثرة وتكون شريكة في تحمل مسئولية القوانين التي يجيزها المجلس.
تشويه 30/25
*قرر المجلس احالتك الي لجنة القيم باتهامات عدة مالية واخلاقية فما ردك علي هذه الاتهامات او الادعاءات ؟
** بشكل عام هناك سوء استخدام للائحة المجلس، من قبل الاغلبية حيث وجه عدد من الاغلبية الاتهامات لتكتل 30/25 ، وهي اتهامات في مجملها غير صحيحة وهدفها الكيد السياسي والنيل من المعارضة ، كذلك نجد ان نواب المعارضة هم فقط من يحولون للجنة القيم ، ونواب الاغلبية لم يتم تحويل اي منهم لهذه اللجنة. علي سبيل المثال نجد نائب تاشيرات الحج لم يحول الي اللجنة ونائب اخر اصدرت المحكمة حكماً نهائياً ضده، والزامه بدفع 75 مليون جنيه، ومطلوب اسقاط عضويته، ولم ينفذ المجلس حتى الان، ولم تساله لجنة القيم عن اي شيء،بالاضافة الى وجود نائبة بالسجن ممن ينتمون الى” ائتلاف دعم مصر ” ولم تُسقط عضويتها، فالاغلبية تطبق اللائحة ضد المعارضة فقط، وهناك تهديد مباشر من رئيس المجلس باسقاط عضوية نواب تكتل 30/25 ، واود ان اؤكد هنا علي ان رئيس المجلس هنا هو رئيس للمجلس فقط وليس رئيسا للنواب، فهو لا ينبغي عليه توجيه النواب، ولا يملك اصدار حكماً باسقاط عضوية اي نائب،وانما فقط يمكنه الحصول علي موافقة الاغلبية للتحقيق مع النائب واحالته للجنة القيم، او اللجنة التشريعية المنوطة باسقاط عضوية النائب.
وفي واقعة اخري صرح رئيس المجلس بتحويل التكتل كله للجنة القيم، عندما عقدنا مؤتمر صحفي حول قضية القيمة المضافة، وهذا غير جائز قانونا ، فلا أحد يملك توجيه اتهام علي المشاع، لكن ذلك يحدث مع التكتل لاننا المعارضة الوحيدة داخل المجلس ونمثل سيفا علي رقابهم.
ويستطرد المهندس هيثم:”أما عن الاتهامات الموجهه لي فهى غير صحيحة، جميعها كانت اثناء اثارة قضية تيران وصنافير، اما الاتهام الذي يحمل علامات استفهام عدة تلك الذي وجهه لي المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر لي بالتحريض علي قتل نواب الائتلاف،لنشري الرابط الخاص بحساب صفحة الائتلاف علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد فعلت ذلك لان الائتلاف هو الذي يملك الاغلبية بالبرلمان، واذا رفض اعضائه الاتفاقية فلن تمر، وقصدت توعية المواطنين وحثهم علي التواصل مع نوابهم بشان هذه الاتفاقيه ، وهنا اتساءل هل التواصل مع النواب امر سري؟! هل لا يعرف المواطنين اسماء النواب اللذين انتخبوهم؟ هل هم في دوائرهم لا يعلم عنهم احد؟ المثير للتعجب ان المجلس قرر التحقيق في هذا الموضوع بعد عام من حدوثه، بالرغم من عدم وقوع اي اذي لاي من نواب ائتلاف دعم مصر ! عدا تهديدات لاحد النواب كان من الممكن جدا ان يتوجه لمباحث الانترنت، للابلاغ وحينها سيتم التوصل الي صاحب التهديد المزعوم.
الجاكيت فى قفص الاتهام
اما الاتهام الثاني الذي تم توجيهه لى فهو اننى قمت بخلع الجاكيت وتوجهت الي احدي النائبات للتعدي عليها، واثبتت تسجيلات الفيديو ان احد النواب هو الذي قام بشد الجاكيت، وتوجهي لها كان للرد علي اتهامها لنا بتلقينا اموال للاقرار بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، فهل يعقل اننا نتلقي اموالا لنقول بان الجزر مصرية، قد يكون- هذا الاتهام جائزا لمن يقول ان الجزر ليست مصرية، وليس العكس، هذا وقد واجه تكتل 30/25 تجاوزات عدة ابان مناقشة هذه الاتفاقية دون ان يتحرك ساكنا للرئيس المجلس.
كذلك اشتبكت هذه النائبة مع اكثر من عضو في التكتل، وتعدت لفظيا علي النائبة نادية هنري التي بدورها قدمت شكوي لرئيس المجلس موقعة بالشهود ، ولم ياخذ رئيس المجلس اي قرار تجاه هذه النائبة .المثير للدهشة ان هذه الواقعة حدثت منذ عام ولم يحدث شيئا حينذاك، لماذا تم استدعائها حاليا والتلويح بها كما لو كان ملف الواقعة يحفظ في الادراج للترهيب به اذا صدر منا رايا مخالفا لراي الاغلبية، هذا امر غير منطقي يجسد سوء استخدام للائحة من قبل المجلس .
تشويه عمدى
*هناك اتهامات موجهه لك باهدار المال العام والاستيلاء علي اموال من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات فما ردك؟
** تقدمت ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى ادعاءات من شككوا فى نزاهتى، واتهمونى باهدار المال العام، والامر منظور امام القضاء وانا راض بما يقضيه، وحصولي علي راتبي من شركتي وتفرغي من العمل امر يكفله الدستور، فرئيس مجلس النواب، والكثير من الاعضاء يحصلون علي رواتبهم من اماكن عملهم وهم متفرغين للمجلس ، وهذا امر كفله الدستور والقانون، ولكن نظرا لمواقفي السياسية المُغايرة للنظام فهم يحاولوا النيل مني، وتشويهي، فانا موظف في قطاع البترول والشركة هي التي قررت منحي راتبي، وهي ايضا التي قامت بايقافه منذ عامين ولم تمنحني سوي الاجر الاساسي، بل وتخصم من الاساسي الاجور الاضافية، التي قامت باعطائها لي قبل هذه القرارات التعسفية، فكيف استولي علي المال العام اليست الشركة هي التي اعطتني راتبي؟ ام انا اخذته عنوة؟.
وبالرغم من ذلك فانا مُطالب الان بالانفاق من مكافاة المجلس علي عملي كنائب، ولدى مكتبان بالقاهرة والاسكندرية وبهما موظفين يتقاضون رواتب، ولدي التزامات ادبية تجاه دائرتي الانتخابية، هذا بجانب الانفاق علي اسرتي وفي بداية وجودي في المجلس كنت اوجه مكافاة المجلس لخدمة الدائرة فقط ، وانفق علي اسرتي من راتبي قبل ان يتم ايقافه .ما يحدث الان معي هو ما حدث مع والدي المناضل ابو العز الحريري لكنها ضريبة حبي للوطن.
*لماذا يقال عنك ان معارضتك غير بناءة، وانما من اجل المعارضه فقط ؟ ولما تملك مستندات او وثائق على ما تقوله؟
**المعارضة لا يمكن ان تكون من اجل المعارضة، والدليل ان المجلس مرر مئات القوانين لم تتخذ المعارضة مواقفا قوية الا في بعض القوانين المهمة، ليس لانه موافقا عليها وانما لان هناك قوانين اكثر اهمية من غيرها، مثل اتفاقية تيران وصنافير وقانون الخدمة المدنية، قانون الاعدام، زيادة رواتب الوزراء ورئيس مجلس النواب، وافقنا علي قوانين عديدة مثل قانون التامين الصحي وطلبنا فقط تغيير بعض بنوده ورهنا موافقتنا عليه بتغيير هذه البنود، قانون السلطة القضائية وافقنا عليه باستثناء مادة قانون عزل رؤساء الاجهزة الرقابية، اشترطنا عزلهم بموافقة البرلمان الذي اشترط موافقته علي تعيين رئيس الجمهورية لهم. معارضتنا موضوعية لذا يحترمنا الشارع، ولا يمكن ان نعارض من اجل المعارضة فقط، كما ان لدينا مبررات للرفض ولدينا ايضا بدايل للبنود الذي نعترض عليها فنحن لا نرفض لاجل الرفض وانما لمصلحة الدولة.
البرلمان السرى
*فى وجهة نظرك هل تؤثر الإدعاءات التى يمارسونها على شكل المعارضة أمام المواطنين؟
**تنجح محاولات التشويه السياسي بسبب التعتيم الذى يمارس على اذاعة الجلسات، وهنا اطالب باذاعة الجلسات ليتمكن المواطن من التعرف علي ما يحدث بها. فانا عضو مجلس نواب ولا اعلم من الذي يقرر عدم اذاعة الجلسات؟ فائتلاف دعم مصر موافق و حزب مستقبل وطن ايضا موافق، و تكتل المعارضة موافق علي اذاعتها فمن الذي يمانع؟
*هل لديك توقعات بالاسباب أو الاطراف المتورطة فى منع إذاعة الجلسات؟
**السبب واضح جداً، حتي لا تنكشف مواقف النواب ازاء القضايا المختلفه ،وكذا مواقف الائتلافات او الهيئات البرلمانية، فقد يؤدي ذلك الي إغضاب المواطنين، وانقلابهم على بعض النواب ممن لم يدافعوا عن مصلحة المواطن البسيط.وهنا تأتى المفارقة، فالحكومة تمنح دعم مالي لبعض نواب الاغلبية لتحقيق متطلبات الدائرة الانتخابية وكسب تعاطفهم، في حين ان ذات النواب يتبنون داخل المجلس مواقفاً معادية للمواطن البسيط الذى يتجمل امامه باموال الحكومة.
الكيد السياسى
*ما موقفك القانونى داخل البرلمان من الناحية القانونية حالياً؟
**حدد المجلس يوم الاحد 5 اغسطس الجارى، للمثول امام لجنة القيم، وقبل الموعد المحدد باربعة ايام، ابلغنى المجلس بتاجيل موعد انعقاد اللجنة ولم يتم ابلاغي باي موعد اخر حتى الان. وعندما يتم تحديد موعد لي سامثل امام اللجنة، واقدم دفاعي، وبالرغم من ان الاغلبية تملك تنحيتي جانبا، لكن لا اعلم اذا كانت ستنفذ تهديدها ذلك ام لا؟، فلا يوجد بين صفوف المعارضة مختلس او سارق او فاسد، كل ما يحدث هذا من باب الكيد السياسي.وسوف استمر في اداء دوري حتي مع التلويح بتقديمى الى لجنة القيم، فانا وغيرى من التكتل نتخذ مواقفنا بناء علي قناعات سياسية ودراسات علمية.
*كيف تري مستقبل الحياة النيابية في مصر في ظل هذه الاجواء؟
**في هذا البرلمان ليس في الامكان افضل مما كان، اما البرلمان القادم اتمنى زيادة نسبة المعارضة الحقيقية به ، بمعني ان كل من ليس في الاغلبية هو في المعارضة فكثير ممن هم تحت مظلة المعارضة ليسوا معارضين حقيقيين .
*ما رايك في الحياة الحزبية وهل بها معارضة فاعلة ؟
**قوة المعارضة من قوة النظام السياسي وضعفها يشير الي ضعفه، اذا كانت الحياة الديمقراطية حقيقية ستكون المعارضه حقيقية داخل الاحزاب والنقابات والشارع ، لكن ما يحدث الان هو تصحر عمدى فى الحياة، وتحجيم لكل قيادتها وتوجيه اتهامات لكوادرها وحبس اعضائها، مثلما حدث في حزب الدستور والتحالف الشعبي والكرامة والمصري الديمقراطي حتى رموز اللمعارضة الموجودة في الشارع يتم تشويهها ، وهذا حدث مع خالد علي وحمدين صباحي ومع من حاولوا الترشح للانتخابات الرئاسية. وعندما تكون الحياة السياسية مترهلة ورموزها مشوهة، سينفر المواطنون منها ويتجنبون المشاركة بها خوفا من التنكيل بهم طالما تم التنكيل برموزهم.
كذلك دائرة الاعلام التى لم يعد بها سوى احادية الراي، وظهر ذلك جليا في حجب مئات المواقع الاعلامية، فماذا تبقي للحياة السياسية! اليست هي حرية الراي وتداول السلطة، وافساح المجال العام امام الاحزاب، وتراجع الدور الامني لحساب الدور السياسي ولكن ما يحدث عكس ذلك تماما . كل هذا المناخ حال دون وجود حياة حزبية قوية او معارضة حقيقية.
ثمن المعارضة
* لكن المعارض يعي جيدا انه سيدفع ضريبة معارضته للنظام..
** لا ينبغي ان يدفع المعارض ثمن معارضته للنظام، طالما انه يحترم القانون والدستور. لكنه الواقع، الذى يحتاج الى التغيير، فالمعارض يدفع ثمن معارضته في النظم غير الديمقراطية، ويتضح ذلك في بعض الدول العربية فطالما المعارض لا ينتهج العنف في معارضته فلا يجب ان يكون هناك ثمن. هناك قلة من المعارضة تحاول وتحارب لكنها لن تُحدث تغير بمفردها، فالنظام السياسي القوى لا يعبر عن اتجاه واحد بل المفترض ان يتم التوافق بين القوى السياسية المختلفة لعمل روشته لعلاج قضايا المجتمع والنهوض بالدولة، فاذا كانت المعارضة مستبعدة من تولى وزرات او ملفات هى الاجدر بادارتها مثل العدالة الاجتماعية والتموين ، وغيرها .
*اذا كان هذا هو الواقع.. فلماذا قمنا بثورتين؟
**اتابع علي مواقع التواصل الاجتماعي تندم البعض علي الأوضاع قبل الثورات، وبكائهم علي وضع مصر الان مقارنه بما قبل 25 يناير، و لابد من دراسة الاسباب، والتي قد يكون من بينها تراجع الحريات والاداء السياسي والامني، وتلاشي الطبقة المتوسطة، والتي قامت بالثوره وازدياد عدد سجناء الراي اللذين لم ينتهجوا العنف بل سجلوا فقط مواقف سياسية مخالفة للنظام .
*هل تعتقد ان الاتجاه نحو تقبيح وجه الثورة ممنهج ومتعمد ؟
**لا اعتقد ان اي نظام سياسي يري ذلك نجاحا له ، وان كان ترجمة الواقع تشير الي ذلك.
الطبقة المتوسطة تلاشت
*كيف تري احوال المواطنين الان خاصة بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة؟
** اري تلاشي الطبقة المتوسطة وزيادة البطالة وعدم تناسب الرواتب مع الاسعار، كما ان التعليم لم ياخذ قدراً مناسبا من الاهتمام ، فطالما هناك مواطن يطلب مقعدا لابنه في احد المدارس ولا يجد ، و طالما هناك مريض يحتاج لسرير بالعناية المركزة ولا يجد فالاوضاع متردية. نعم الاوضاع في مصر كانت افضل قبل الثورة، هذا يعنى اننا نحتاج مراجعة الاولويات فياتي التعليم والصحة قبل المدن الجديدة .
* ملف التعليم يحظى باهتمام اكبر الا يعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا؟
** نحن سعداء بذلك، لكن لن تنجح الاستراتيجية الجديدة دون توفير الموازنة اللازمة لها.
*لكن تابعنا تصريح لوزير التربية والتعليم عن اقتراب زيادة ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة ؟
**هذا غير صحيح فالرقم الذي تم رصده لميزانية التعليم فى العام الحالى والقادم، اقل مما تم رصده العام الماضي، كما ان الدستور نص علي ان تمثل ميزانية التعليم 4% من اجمالي الناتج القومي والذي يقدربحوالي 5 تريليون جنيه ، اذن يجب ان يرصد للتعليم 200 مليار جنيه ، وما يتم توجيهه 81 فقط مليون جنيه .
العاصمة الادارية وأخواتها
* للحكومة اسبابها من محدودية الموارد المالية فهل تجدها اسباباً مقنعة؟
**لذا كان علي الحكومة ان تتوجه لاقامة مشروعات، تدر دخلا على الدولة، بدلا من المشاريع التى لن نرى لها عائدا الا بعد عدة سنوات قادمة، مثل العاصمة الادارية وغيرها، ومثلما يقال ان كانت اموال هذه المشروعات ليست من الموازنة العامة اذن فلمن تذهب عوائدها، ولماذا لم توجه الموارد المالية التي خصصت لها لتلبية متطلبات المجتمع وتحسين اولوياته؟. كان لابد من الاهتمام باساسيات المواطن مثل تبني مشروع قومي لبناء 2000 مدرسة ، او توفير العناية المركزة لكل المستشفيات.
* هل هناك خيار اخر اوخطة تنمية بديلة؟
**نعم لان اللجوء لصندوق النقد بشروطه كان بداية المشكلة، ورفع الدعم مع بقاء دخل المواطن فى حدوده التى لا تتناسب مع غلاء الاسعار ، فضلا عن تعويم الجنيه الذى اضر بالمواطنين، كان المفترض الاهتمام باعادة فتح المصانع المغلقة، لتخفيض نسبة البطالة وتقليل الاستيراد،سواء في المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية، وبهذا يتم رفع العبء عن الدولار، ايضا لابد من التوجه الي المزيد من الضرائب التصاعدية بدلا من الضرائب التي يتحملها المواطن البسيط ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل توفير خدمة تعليمية متميزة بالمدارس الحكومية مع رفع نفقاتها قليلا كالتجريبية مثلا، فبناء عليها يتوجه المواطن للمدارس الحكومية ويبتعد عن الخاص، وبهذا نكون قد وفرنا له الاموال التي تُنفق علي المدارس الخاصة فلا نحتاج لرفع راتبه، ايضا توفير الموارد للمواطنيين يتحقق بالحفاظ علي اسعار النقل العام والمترو فيقل استهلاك الوقود ويتحسن المرور ويقل التكدس. كل هذا لم يحدث.
*هل قدمتم هذه البدائل للحكومة؟
**تواصلنا وقدمنا هذه التوصيات وقدمها معنا عدد من نواب الاغلبية، لكن عند التصويت على البدائل وجدناهم فى جانب الحكومة،وتأييدهم كامل لبرنامجها.
كلمة اخيرة ..
نسعي لتوفير تعليم حقيقي لا تكفي الارادة السياسية فقط لتحقيقه،وانما توفير الموارد هو الضمانة الاساسية لوجود تعليم حقيقي. كذلك يجب ان يكون هناك تغير حقيقي فى قطاع الصحة، فبدلا من انتظار التامين الصحى، يجب تطبيق مراحله خلال 14 عاما ويتحمل المواطن جزء من تكلفته، مع استعادة مصر الزراعية لان اعادة الرقعة الزراعية بديل لاستيراد المحاصيل الزراعية .
الامل دافع للحياة، ووجود امل سياسي داخل البرلمان هو دافع لاحداث تغيير سياسي سلمي ، الامل موجود في دور التكتل، لكن البعض يسعي لقتل الامل فالدور الذي نقوم به والضغوط التي نواجهها خارج المجلس وداخله، لا يتحملها احد، ولكن ايماننا بالوطن وحب الشعب ومشاركتنا في الثورتين، الدافع لاستمرارنا في اداء رسالتنا، ولا تغيير يحدث دون المشاركة وليس المقاطعة او التنحي جانبا .
