يعيش عمال الشركة العقارية المصرية (إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الزراعة) في حالة من المعاناة، وصلت لإضرابهم عن الطعام في الـ28 من مارس الماضي، وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم والتي توقفت تماما منذ أغسطس الماضي.
ويعاني عمال الشركة من الاضطهاد سواء بالنقل أو الملاحقة إذا حاول أي منهم المطالبة بحقه، وذلك بالمخالفة للقانون.
ورغم محاولات العمال – والبالغ عددهم 1400 عاملا – المستمرة للمطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية، لم يجدوا صدى لدى الدولة، مما يترتب عليه ضياع الاستقرار الوظيفي، وبالتالي ضياع الكفاءات وتبديدها.