قضاة تونس يواصلون الاحتجاج ضد أوضاعهم المالية

بدأ القضاة في تونس اليوم الاربعاء إضرابا لمدة يومين في أغلب محاكم البلاد احتجاجا على أوضاعهم المالية وظروف العمل.
ودعت جمعية القضاة التونسيين إلى الإضراب الحضوري في المحاكم ، هو الثاني خلال أقل من اسبوعين بعد إضراب 27 شباط/فبراير الماضي ، لدعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن الوضع المالي للقضاة.

وأوضحت جمعية القضاة ، في بيان لها أن الاضراب “يأتي كرد على تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل، ووضع حد لأسلوب التهميش الذي يعامل به القضاة ومطالبهم”.

ويستثنى من الاضراب ، بحسب البيان، “المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة” .

وتقول الجمعية إن الراتب الذي يتقاضاه القاضي لا يحقق الأمان المالي للقضاة ولا يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.
ويبلغ معدل راتب القاضي في تونس قرابة 2000 دينار تونسي(حوالي 900 دولار)، ويعد في تقدير جمعية القضاة من بين الجرايات المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم.

وقال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مستقلة) “هذه الجرايات منخفضة جدا مقارنة بدول العالم وحتى دول الجوار مثل الجزائر والمغرب ومصر باعتبار معدل الأسعار والمعيشة والسلطة السياسية للقضاة في هذه الدول”.

وأضاف الرحموني “في حال القينا نظرة على رواتب القضاة حول العالم فإننا نجد تونس ربما في ذيل القائمة حيث يتقاضى القاضي الفرنسي حوالي 62000 دولار سنويا والاسباني حوالي 152000 دولار سنويا والبريطاني 147000 دولار سنويا والكندي 271000 دولار سنويا”.

ويحتج القضاة أيضا على تدني ظروف العمل في المحاكم بجانب الضغوط التي تلقى على عاتق العدد المحدود من القضاة في قضايا الارهاب.

وهناك خلافات أخرى ترتبط بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف دستوريا بإدارة القطاع والذي جرى انتخابه في أكتوبر الماضي.

ولم يعقد المجلس حتى اليوم جلسته الأولى بسبب خلافات بين جمعية القضاة والحكومة بشأن تركيبته واستقلاليته.