اللجنة المركزية تقرر عدم المشاركة في الانتخابات

قرار اللجنة المركزية 6 فبراير 2015م

1 ــ اتخذت اللجنة المركزية قرارا في اجتماعها السابق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، بهدف أن  يطرح الحزب وقادته برنامجه وشعاراته وسياساته البديلة على الرأي العام ، وأن تتشكل له هيئة برلمانية تلتزم بإعادة صياغة التشريعات الموروثة من عهود الاحتلال والاستبداد بما يتناسب مع باب الحريات في الدستور الجديد ومع أهداف وشعارات ثورة يناير العظيمة وموجتها في 30 يونيو ، وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وتقديم المقترحات.

وأكدت اللجنة المركزية في قرارها السابق على إمكانية توسيع مظلة تحالفاتنا الانتخابية بشرط ألا تضم عناصر تدعم الإرهاب أو توفر غطاءا له، أو تنتمى إلى النظامين السابقين لمبارك ومرسى، وذلك استمرارا للشعار الذي رفعناه أثناء  الانتخابات  الرئاسية  الأسبق  ( الثورة لا تختار من بين أعدائها ) والشطب على شفيق رمز حكم مبارك وعلى مرسى رمز حكم المرشد، وتسويد شعار الثورة مستمرة على بطاقات التصويت.

2 ــ ومنذ هذا القرار طرأت تطورات جديدة عاصفة تمثلت في استهداف واغتيال الشهيدة شيماء الصباغ (شهيدة الورود) أثناء توجه وفد من الحزب يوم 24 يناير لوضع أكاليل من الزهور في ميدان التحرير حيث تفجرت الثورة، وفاضت أرواح شهدائها. وقد تم استهداف قوات الأمن لشيماء الشهيدة  وقتلها وهي تهتف بشعار الثورة “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية”  وتهتف ضد الإرهاب، وقد ارتكبت هذه الجريمة البشعة بدم بارد، وبدون حتى إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون لفض التجمعات والمظاهرات لو افترضنا انها كانت مظاهرة ولم تكن وفدا محملا بالزهور،لقد وفر قانون منع التظاهر و التشريعات المقيدة للحريات التي يتم استخدامها لقمع كل من يمارس المعارضة الديمقراطية السلمية لسياسات الحكم ، وهي  اشارة كافية لما يمكن أن يحدث للمرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية .

3 ــ وقد حدد حزبنا مع باقى أطراف تحالف “التيار الديمقراطي” خمسة مطالب اعتبرها جوهرية في مواجهة جريمة الدم ولقطع الطريق على احتمالات تكرارها وهي  إقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة الوزارة كمؤسسة مهمتها حماية القانون وليس انتهاكه والحفاظ على أرواح المواطنين وليس استهدافها، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء تحقيق عاجل وشفاف والتزام الدولة بتوفير ضمانات حياد أجهزتها وإحترام الحق في الدعاية .. وبعد ذلك الحق في الحياة.

وإذا كانت هذه المطالب قد اكتسبت أهميتها الفائقة من حادث الدم المباشر الذي فجرها، فإنها في الواقع ترتبط بسياق كامل لممارسات أجهزة الحكم استهدفت إغلاق المجال السياسي والتضييق على الحريات ؛ مع أن من تم استهدافهم كانوا في صدارة المعركة ضد الأخونه وضد الطغيان وضد الإرهاب بالعدل والحرية.

وبدون هذا التمييز بين حملة السلاح وحملة الآراء، وبين القنابل وباقات الورود، تتعثر المعركة ضد الإرهاب، بل تعيد ممارسات البطش فرص إعادة إنتاجه وتوسيع دوائره.

4 ــ وقد زاد الطين بلة ؛ أنه  بدلا من عزل قائد القوة الميدانية وأفرادها كبادرة لحسن النوايا والرغبة في وقف هذه الجرائم ، جرت محاولة لتلفيق تهمة قتل شيماء لزميلها نائب رئيس الحزب زهدي الشامي .

5 ــ  وبعد دراسة اللجنة المركزية لكل هذه التطورات ، رأينا أننا كحزب صعدت منه شهيدة إلى السماء واستمرت بعدها نفس الممارسات مع مواطنين آخرين، لا يمكن أن نشارك في هذه الانتخابات ودماء شهيدتنا ما تزال ساخنة، والحقيقة يجرى التعتيم عليها وما يزال المجرم خارج دائرة العقاب.

6 ــ ويؤكد الحزب في هذا المجال أنه سوف يواصل نضاله من أجل تحقيق المطالب الخمسة ومن أجل تحقيق شعارات ثورة يناير وموجتها الكبرى في 30 يونيو ضد الإرهاب والفساد والظلم والاستبداد والطغيان. وكما سوف يواصل دعمه في كل المجالات لمن يسيرون معه على نفس الطريق ولتحقيق نفس الأهداف.