الرئيسية » أخبار » تأجيل المفاوضات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري

تأجيل المفاوضات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري

قوي الحرية والتغيير تأجل المفاوضات مع المجلس العسكري

تجمع المهنيين السودانيين وقوي الحرية والتغيير ترشح الدكتور أحمد حمدوك استاذ الاقتصاد رئيساً للوزراء

لجنة اطباء السودان المركزية تكشف حصيلة قتلي الاحتجاجات وتنهي إضراباً استمر 207 يوم

وزارة الزراعة تعلن ارتفاع اسعار الاسمدة والتقاوي بما يؤثر علي موسم الزراعة الصيفية 

أكد ثلاثة قادة من قوي الحرية والتغيير تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء “مشاورات داخلية” من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أن يحددوا موعدا جديدا لإجرائها.

والأربعاء، وقع قادة الجيش وقوي الحرية والتغيير بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.وكانت جلسة المفاوضات مقررة اليوم لبحث قضية “الإعلان الدستوري” المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.

عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف قوي الحرية والتغيير

عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني                 والقيادي بتحالف قوي الحرية والتغيير

لكن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكد صباحا أنه “تم تأجيل المفاوضات”، مشيرا إلى أن التحالف “بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة” حول الاتفاق.وأضاف الدقير “أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية” التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

الحصانة للجنرالات

تشكّل “الحصانة المطلقة” التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي، قتل أكثر من 246 متظاهرًا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصًا في 3 يونيو خلال فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.وقالت اللجنة إن 1353 شخصًا أصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولاً ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

البرلمان الانتقالي

اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيس للاحتجاجات. لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 % من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تمامًا على اتخاذ القرار في البرلمان.

وكشف تجمع المهنيين السودانيين، للمرة الأولى منذ بداية الثورة، قبول مرشحه لرئاسة الوزارة، التنفيذي الأممي عبد الله حمدوك، للمهمة، وإجراء مباحثات معه تتعلق بتكوين الوزارة، والبرنامج الإسعافي وبرنامج المائتي يوم الأولى. وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم، في «تسجيل حي» على موقع التواصل الاجتماعي من إثيوبيا، إن مرشح «التجمع» الأول محمد عبد الله حمدوك قَبِل تولي المنصب، وإن «قوى الحرية والتغيير» أجرت معه نقاشات تتعلق بشكل الحكومة الانتقالية ومهامها، وبرنامجها الإسعافي، وشكل الحكم، وأولويات المائتي يوم الأولى.

الدكتور أحمد عبدالله حمدوك استاذ الاقتصاد والمرشح لرئاسة الوزراء

الدكتور أحمد عبدالله حمدوك استاذ الاقتصاد                    والمرشح لرئاسة الوزراء

الدكتور أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.

عُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي. في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط.

شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.في 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر.

وذكرت لجنة أطباء السودان أحد أهم قوي تجمع المهنيين السودانيين في بيان لهم وقف اضراب الأطباء وأشارت إلى أن الإضراب شمل “المستشفيات الحكومية، 32 مستشفى، 12 منها بالعاصمة الخرطوم، و20 في باقي ولايات البلاد الـ18”. ولفتت إلى أن “عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة دخلت الإضراب منذ بداياته، إلى جانب مراكز صحية” دون تحديد.

وتابع البيان “نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الأطفال في كل السودان خلال الفترة الماضية تراوح بين 80 في المائة إلى 58 في المائة”. وبلغت نسبة “تنفيذ الإضراب بتخصص الباطنية في كل أنحاء البلاد تراوح 80 في المائة إلى 40 في المائة، أما نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الجراحة تراوح بين 95 في المائة إلى 70 في المائة”.

وقالت اللجنة إن الأطباء خلال الإضراب “التزموا بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة”. وذكرت أن إضرابها “يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية إذ لم تحدث من جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي”.

وقالت اللجنة إن”عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353″.

علي صعيد آخر قال وكيل وزارة الزراعة والغابات، والذي يشغل منصب الوزير المكلف بابكر عثمان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الموسم الزراعي الصيفي للعام الحالي يواجه عدة تحديات، وأبرزها ترحيل الوقود إلى مناطق الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، بل وانعدامها في بعض مناطق الإنتاج. وأوضح عثمان أن المساحة المستهدف زراعتها خلال الموسم الصيفي 2019 – 2020، تبلغ 49 مليون و295 ألف فدان، 4 ملايين و407 آلاف فدان منها في القطاع المروي، وبقية المساحة وتبلغ 44 مليون و913 ألف فدان في القطاع المطري.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المدن السودانية خاصة من القوي الرافضة لاتفاق الاربعاء الماضي.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com