بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
يواجه العراق منذ شهرين حركة احتجاج اجتماعية نشبت في محافظة البصرة النفطية في الجنوب ذي الغالبية الشيعية، ضد الفساد وتقادم الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط 27 قتيلا منذ يوليو.
ففي الثامن من يوليو، تظاهر عشرات الأشخاص في محافظة البصرة (جنوب) للمطالبة بوظائف للشباب وبخدمات أفضل.
وقتل متظاهر في البصرة أغنى محافظات العراق بالنفط لكنها من الأقل استفادة من البنى التحتية.
تواصلت التظاهرات وقام المحتجون بإغلاق بعض الطرق أو بمحاولة مهاجمة مبان عامة.
وفي 12 يوليو، أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن المتظاهرين حاولوا دخول مصاف في حقل نفطي وأضرموا النار في مبان.
في اليوم التالي، تظاهر مئات الأشخاص في وسط مدينة البصرة أمام مقر مجلس المحافظة، وطوقتهم قوة أمنية كبيرة.
وفي النجف (وسط) اجتاح عشرات الأشخاص قاعة انتظار في المطار حيث انتشرت قوات أمنية. وفي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أصيب عدد من المتظاهرين ورجال الشرطة بجروح.
عبر آية الله علي السيستاني أعلى مرجع شيعي في العراق، عن دعمه للمحتجين ودعاهم في الوقت نفسه إلى تجنب الفوضى.
في 14 يوليو، قتل متظاهران بالرصاص في محافظة ميسان (جنوب) حسب أجهزة الدفاع المدني.
حاول متظاهرون إضرام النار في مقر منظمة بدر التي تدعمها وتسلحها إيران، في البصرة ما أدى إلى صدامات مع قوات الأمن. فرضت السلطات منع التجول ليلا في المحافظة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تخصيص حوالى ثلاثة مليارات دولار للمحافظة، إلى جانب وعود بالاستثمار في السكن والمدارس والخدمات.
لكن في 15 يوليو، قتل متظاهران آخران في السماوة (محافظة المثنى، جنوب) بالرصاص أمام مقر المحافظة. في البصرة أسفرت صدامات بين قوات الأمن والمحتجين عن جرح خمسين شخصا معظمهم من المتظاهرين.
دان العبادي أعمال العنف ضد الممتلكات العامة وقوات الأمن. كمما دعا قوات ألمن إلى البقاء في حالة تأهب، لكنه أمرها بالامتناع عن استخدام الرصاص الحقيقي ضد المتظاهرين غير المسلحين.
في 20 يوليو، “توفي متظاهر مدني في العشرين من عمره، المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر” الذي كان مئات يتظاهرون أمامه، حسبما أعلن مصدر طبي.
امتدت حركة الاحتجاج إلى بغداد حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
في 27 يوليو، هتف مئات الأشخاص في ساحة التحرير في بغداد “لا للفساد!” و”ايران بره!”. ووصفوا القادة بـ”اللصوص” و”الفاسدين” وسط انتشار امني لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية.
في 29 يوليو، أقال رئيس الوزراء وزير الكهرباء قاسم الفهداوي “على خلفية تردي خدمات الكهرباء “.
في 31 يوليو، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي السابقين. وطعن العبادي في قانون اقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا.
في التاسع من أغسطس، أقال العبّادي عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء.
في الثاني من سبتمبر، أغلق متظاهرون عددا من النقاط الاستراتيجية في البصرة.
في 04 سبتمبر، قتل ستة متظاهرين في البصرة، كما قال مسؤول محلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية حركة الاحتجاج التي استؤنفت بقوة وسط أزمة صحية خطيرة.
في السابع من الشهر نفسه، ليلا، سقطت ثلاث قذائف هاون على المنطقة الخضراء حيث مقر السلطات في بغداد.
أضرم مئات المتظاهرين النار في القنصلية الايرانية في البصرة في تظاهرات احتجاجية جديدة.
في 08، سقطت أربع قذائف في باحة مطار البصرة الدولي (جنوب العراق).
وفي اليوم نفسه، استهدفت نيران الصواريخ مطار البصرة بعد ليلة من الاحتجاجات التي اتهمت النخبة السياسية في العراق بسوء الحكم وشهدت إشعال
المحتجين النار في القنصلية الإيرانية واحتجاز اثنين من العاملين في حقل نفطي كرهائن لفترة وجيزة.
كما عقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة أزمة البصرة، وبعد جلسة البرلمان دعت الكتلتان الأكبر، وهما تحالف الفتح وتحالف سائرون، العبادي إلى الاستقالة.
ويقود تحالف سائرون رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر الذي جاءت كتلته في المركز الأول في انتخابات مايو أيار وكان قد تحالف مع العبادي.
ويتنافس تحالفهما على تشكيل حكومة جديدة مع تحالف الفتح الذي يدعمه نوري المالكي سلف العبادي وهادي العامري وهو زعيم جماعة شيعية مسلحة مدعومة من إيران. وكان العامري أول من دعا العبادي للاستقالة أمس الجمعة.
خلال خمسة أيام، قتل 12 متظاهرا وأحرقت مقار مؤسسات عامة أو أحزاب.
9 سبتمبر، أفاد شهود عيان عراقيون، اليوم الأحد، بأن الحياة عادت إلى طبيعتها في شوارع محافظة البصرة بعد موجة اضطرابات رافقت مظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والخدمات العامة الأساسية.
