وضع أساتذة القانون أكثر من سيناريو قانونى قد نراه اليوم، أثناء نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من مصرية «تيران وصنافير».
سيناريوهات خبراء القانون لن تخرج عن الحكم بوقف التنفيذ، أو التأجيل لحين إعداد هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ومنح الحكومة فرصة لتقديم ما لديها من مستندات ووثائق، أو تأييد الحكم ورفض الطعن.
كل من هذه السيناريوهات سيترتب عليه آثار قانونية تتعلق بوضع «تيران وصنافير»، وموقف مجلس النواب من الاتفاقية، وستحسم المحكمة من خلال السيناريوهات المطروحة ما إذا كانت الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء أم قراراً إدارياً يختص القضاء بالفصل فيه.
الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، قال إنه إذا رأت المحكمة أن هناك اتجاهاً وعقيدة لديها لقبول الطعن المقام من الحكومة ففى هذه الحالة ستصدر حكمها بوقف التنفيذ، متوقعاً أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب المستعجل المقدم من الحكومة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.
أضاف «كبيش» أنه قد تلجأ المحكمة إلى إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لتحضير الطعن وكتابة الرأى القانونى فيها، دون أن تصدر أى حكم سواء بوقف التنفيذ أو رفض الطعن.
وتابع: «قد تلجأ المحكمة أيضاً إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى مؤقتاً وإحالة القضية إلى دائرة الموضوع للفصل فى موضوع القضية، وطلب تقرير هيئة المفوضين أيضاً»، لافتاً إلى أن الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى حال الحكم بوقف تنفيذ الحكم ستكون إما لعدم اختصاص مجلس الدولة، أو لمشروعية الاتفاقية وعدم مخالفتها للدستور والقانون.
السيناريو الآخر المتوقع أيضاً أن ترفض المحكمة طعن الحكومة، وتقضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، وفى هذه الحالة ستصبح الاتفاقية كأن لم تكن، ولا يجوز لأحد أن يقرها بما فيها مجلس النواب.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن من بين السيناريوهات المطروحة أن تصدر دائرة فحص الطعون حكماً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى، خاصة أن القضية فى حاجة إلى تدقيق وبحث؛ نظراً لأن الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة لم تقدم أى مستندات أو حتى نص الاتفاقية إلى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم ببطلان التنازل عن «تيران وصنافير».
وأضاف «السيد» أنه فى حال صدور حكم بوقف التنفيذ فإنه يجب أن يكون بإجماع الآراء، وقد تستند المحكمة فى وقف التنفيذ إلى الآثار الخطيرة التى سيترتب عليها الحكم ببطلان الاتفاقية.
وأوضح أن الحكم بوقف التنفيذ لا يعنى أنه مؤشر على إلغاء حكم القضاء الإدارى أثناء نظر القضية أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، فقد يحدث أن ترى المحكمة خلال جلسة اليوم أن تقضى مؤقتاً بوقف تنفيذ حكم «القضاء الإدارى»، ثم تأتى دائرة الموضوع لتقضى بتأييد الحكم، وهناك سوابق كثيرة مشابهة، غير أن الراجح أنه فى حال وقف التنفيذ يكون هذا سنداً للإلغاء فيما بعد أمام محكمة الموضوع.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه فى جميع الأحوال ستحيل المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فى القضية، لافتاً إلى أن البرلمان لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قبل الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا.
وقال إنه من المتوقع أن تحسم المحكمة خلال جلسة اليوم القضية من الجلسة الأولى؛ نظراً لأهمية القضية لدى الرأى العام، مطالباً هيئة قضايا الدولة أن تقدم مستنداتها ودفوعها دون الاستقواء على القضاء والتعلل بأنه ليس مختصاً أو أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، خاصة أن تمسكها بموقفها أمام محكمة أول درجة كان سبباً فى صدور الحكم المطعون عليه حالياً.
وقال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إنه من المتوقع أن تؤجل المحكمة خلال أولى جلساتها القضية، لحين الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من الحكومة التى سيكون من بينها نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، وكذلك الاتفاقية المصرية السعودية الموقعة عام 1950 التى تتعلق بحماية مصر لجزيرتى «تيران وصنافير» فى ذلك الوقت، وهى الاتفاقية التى تثبت أن الجزر خاضعة للسيادة السعودية وليس المصرية.
أضاف «حلمى» أن السيناريو الأقرب هو قبول طعن الحكومة ووقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى واعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص ورقابة القضاء.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
