بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى أن اعلان مجلس الوزراء عن نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالاخطار.
وذكر الزاهد أن التحالف الشعبى وكل قوى التيار الديمقراطى سجل فى كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذى وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن هذا الموقف تم تأسيسه على ضؤ المبادئ التالية:
1 – أن الاصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى ، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.
2 – أن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز ان يتضمن الجرائم الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
3- تمتنع أجهزة الامن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء اذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للامن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
4 – الغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل الى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 الف جنيه فيما تسمى “جرائم الرأى” والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون.
5 – تشديد التعديلات على ضرورة اجراءات مراعاة أجهزة الامن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ.
6- اصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.
