70 ألف فقير محرومون من بطاقة التموين والسبب تشابه الأسماء

فوجيء  أكثر من 70 ألف مواطن  في مختلف المحافظات من السلع التموينية المدعّمة، بإزالة أسمائهم أثناء صرف مستحقات شهر أبريل التموينية من دون معرفة الأسباب.

وكان السبب الرئيس فى هذا الأمر هو  كما قال المسئولون تشابه الأسماء، ابتداء من الاسم الشخصي إلى اسم الأب والجدّ وصولاً إلى جدّ الأب.

في هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين أنّ آلاف الشكاوى والبلاغات تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن مديريات التموين بالمحافظات، تستفسر عن قطع “السلع التموينية” عن الكثير من الفقراء من دون معرفة السبب، مؤكداً أنّ التفسيرات جاءت بعد ذلك أنّ الأسماء مكررة، بالرغم من نفي المواطنين أن يكون للواحد منهم بطاقتان تموينيتان في وقت واحد.

وأعطى مثالاً أنّ أحد المواطنين في منطقة الشرابية، أحد أحياء القاهرة، وهو عامل يدعى محمد محمود سيد أحمد، له اسم شبيه في محافظة سوهاج، وبذلك أوقفت الوزارة والمديريات التابعة لها البطاقتين في الوقت نفسه.

يضيف المصدر أنّ تشابه الأسماء يسبب أزمة كبيرة للكثير من المواطنين، موضحاً أنّ الوزارة عن طريق مديريات التموين في المحافظات، طلبت مجموعة من الأوراق ممن تشابهت أسماؤهم، ربما تكلفهم الكثير من الأموال “فضلاً عن اللفّ والدوران” بين الهيئات الحكومية لكي يثبتوا هويتهم.

يضيف أنّ الأزمة ما زالت مستمرة ومن دون حلول، ما يؤدي إلى تحميل الفقراء المعاناة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في الوقت الحالي.

ويتردد عدد من المواطنين، ومعظمهم سيدات أو رجال مسنون، في ظروف غير إنسانية، على عدد من مكاتب التموين لكي يستفسروا عن سر توقف بطاقتهم التموينية.

كذلك، يسجل البرلمان مطالب لعدد من أعضائه بضرورة الحلّ العاجل لمشاكل هؤلاء. فقد طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حسن عمر حسانين، وزارة التموين والحكومة بسرعة صرف مستحقات التموين لهؤلاء، الذين وصفهم بـ”الغلابة”، معتبراً أنّ تسليمهم حصصهم هو المطلوب الآن، ومن بعدها التفكير في طرق لحلّ مشكلة تشابه الأسماء.

لا تقتصر خطورة هذه المشكلة على التموين، بل تمتد إلى تهديد حياة الأبرياء، الذين يواجهون أحياناً أحكاماً بالسجن أو الغرامات بسبب جرائم لم يرتكبوها أثناء القبض عليهم.

 يعترف مصدر أمني بـ”بهدلة” من تتشابه أسماؤهم مع أسماء مطلوبين إلى حين إثبات عدم علاقتهم بالتهمة، خصوصاً أنّ مراكز الشرطة لا تضمّ أجهزة كومبيوتر تتصل بالمصالح الأمنية الأكبر للتأكد من بيانات المتهم.