بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أيدت الجمعية العمومية لمعلمي المدارس الخاصة في شمال لبنان توصية المجلس التنفيذي نقابة معلمي المدارس الخاصة بإعلان الإضراب العام في 26 أبريل الجاري لمطالبة مجلس النواب اللبناني بإدراج مشروع زيادة الأجور المعروف باسم سلسلة “الرتب والرواتب” على جدول أعماله .
وقررت الجمعية – في اجتماع عقدته اليوم الاثنين – الانضمام للاعتصام المقرر غدًا أمام مجلس الوزراء اللبناني لتحقيق مطالب المعلمين.
وقال نعمة محفوض نقيب معلمي المدارس الخاصة إن قرار الاعتصام والإضراب جاء في هذا التوقيت لم يأت بالصدفة ففي 15 مارس المنقضي بدأ العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، وقبل ثلاثة أشهر لم يكن بالإمكان عقد جلسة تشريعية إلا بمرسوم بفتح دورة استثنائية وذلك يتطلب توقيع من رئيس الجمهورية.
وأضاف قائلاً “منذ 15 مارس أصبح بإمكان المجلس الاجتماع ، ورئيس المجلس مصر على أن يجتمع المجلس النيابي ولا يريد التعطيل ، مقابل رفض بعض النواب لانعقاد المجلس لأنهم يرون أنه في ظل غياب رئيس للبلاد ، فقد تحول البرلمان إلى هيئة ناخبة للرئيس فقط”.
وتابع: “نحن كنقابات لا نريد الدخول في صراعات سياسية، إنما نريد حقوقنا، وفي رأينا أن هذا المجلس يمكن أن يكون هيئة انتخابية لفترة أشهر، وليس بإمكانه أن يظل كذلك لمدة سنوات، وكما تعرفون هذه هي السنة الثانية قد مضت دون انتخاب رئيس للجمهورية، وقد تبدأ سنة ثالثة وسط هذا الفراغ، فهل يجوز أن يبقى مجلس النواب هيئة إنتخابية؟”.
وأضاف : “من يحل مشاكل الناس؟ وهناك حاليا مشروع قانون في مجلس النواب مطروح على الهيئة العامة لتطبيق الضمان على المتقاعدين ما بعد سن 64، وهناك استثناء لمعلمي المدارس الخاصة في هذا المشروع، في حين أن المشروع يراعي حقوق العمال كافة”.
وقال “لا يمكن أن يستمر مجلس النواب في تجاهله لقضايا الناس وأوجاع الناس، وهناك أمور حياتية ومالية ومعيشية وعلى مجلس النواب أن يشرع ويقر القوانين التي فيها مصلحة للناس، والتي تتضمن حلولا لقضاياهم على مختلف الصعد ومنها قضية معلمي المدارس الخاصة، وقد أمهلنا مجلس النواب فترة حتى يتمكن من إيجاد حل لمسألة إنتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ولكن إذا كان هنالك أحد الفرقاء قد إتخذ قرارًا بتعطيل البلاد وتجميد حقوقنا، فإننا لن نسكت عن قرار التسويف والمماطلة وصولا إلى إلغاء حقوقنا”.
