بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
حكومة محلب استنفدت أغراضها والرئيس شريك فى فشل الحكومة
ناقش المكتب السياسي استقالة حكومة ابراهيم محلب اليوم ويرى أنها قد استنفدت أغراضها ولا يمكن تحميلها وحدها أسباب الفشل، فلم يصدر لها من رئيس الجمهورية خطاب تكليف بمهمات لترجمة شعارات الثورة فى العدالة والكرامة والحرية الى سياسات واجراءات، بل عملت فى اطار السياسة العامة بكل انحيازاتها لصالح الملاك والمستثمرين ورجال الاعمال ولصالح استعادة الدولة الامنية التسلطية.. و فى مناخ يشجع على الفساد والاستبداد.
و يرى الجزب أن تلك الاستقالة أعقبت عدة أزمات أرتبطت بالأساس بانحيازاتها الاقتصادية والاجتماعية وغياب أي رؤية ترتبط بالشعارات التي طالبت بها الملايين في ثورة 25 يناير وموجتها الكبري في 30 يونيو ، وقد تفاقمت تلك الأزمات و وصلت ذروتها بفضيحة فساد وزير الزراعة و تنامي الشبهات حول وزراء آخرين علاوة على استغلال المناصب للوساطة و المحسوبية وقد تواكب مع ذلك كله ما أكدته تقارير أمنية على حالة غضب مكتوم وصريح الطبقات الفقيرة العمال والفلاحين والمهمشين نتيجة للتفاوت الهائل في الدخول بالاضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للاجور في ظل موجات الغلاء والتضخم الأخيرة
كما أرتبط ذلك كله بحالة الفوضي والارباك في العملية الانتخابية بل وفي العملية السياسية برمتها والذي جاء نتاجاً عن قوانين و اجراءات اعدمت مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة كاشفة لتوجهات أصيلة لدى السلطة لصناعة برلمان الصوت الواحد لكي يكون حزباً للسلطة وليس هيئة للرقابة والتشريع ، كما عجزت الحوارات المجتمعية المزعومة التي دعت لها الحكومة في التسويق لتشريعاتها المجحفة و التي كان أخرها و أبرزها قانون الخدمة المدنية ، وتبعاً لذلك كله استنفذت هذه الحكومة رصيدها ، وبدا أن التغيير أمراً محتوماً .
وفي كل الأحوال يرى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن فشل الحكومة نابعاً بالاساس من سياسات عامة وضعت أعباء الأزمة على كاهل الطبقات الكادحة وفرضت قيوداً صارمة على الحريات، واختزلت مكافحة الفساد فى اجراءات سلطوية ادارية غاب عنها الاتجاه الواجب الرئيسى ضد راسمالية المحاسيب ومصادرة ما نهبته من ثروات.
ومن الغريب أن يتم تكليف مسئول صفقة الغاز مع اسرائيل وتعيين المحاسيب فى شركات البترول بتشكيل الحكومة رغم كل ما يتردد عن مواجهة الفساد.
وفي كل الاحوال فإن حزبنا سوف يضغط مع القوى الديمقراطية لالزام الحكومة الجديدة ذات العمر القصير بأن تلتزم بثلاثة محددات رئيسية في عملها
أولاً أن لا تضيف عبء جديداً على كاهل المواطنين، و أن توقف سياسات التغول على حقوق ومستوى معيشة الفقراء وأن تراعى حقهم فى الحياة.
ثانياً أن تدرك الحكومة أن الركيزة الأولى لمواجهة الفساد هي الديمقراطية ومن خلال مؤسسات منتخبة على رأسها برلمان قوي يمارس أعمال الرقابة والتشريع بشكل حقيقي وكذا مجالس محلية تتابع أعمال السلطة التنفيذية على المستوى المحلي، واعلام حر نزيه، وحركة نقابية مستقلة وهيئات رقابية لاتعمل تحت هيمنة السلطة التنفيدية، و نشدد هنا علي ضرورة انشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد..
ثالثاً
يؤكد الحزب في هذا الصدد علي ضرورة إعادة كافة الاجراءات التي سادت العملية الانتخابية وفي مقدمتها إعادة فتح باب الترشح مع الاقرار بمجانية الفحص الطبي و حرية الدعاية ومواجهة تدفقات المال السياسى العابر للحدود، والدعاية الطائفية و اتاحة الفرصة امام المرشحين لمخاطبة الشعب من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة و مؤسساتها كقصور الثقافة و مراكز الشباب
ولا يمكن بالطبع إجراء هذه الانتخابات إلا في ظل ضمانات حقيقية للحرية و الحق في التعبير عن الرأي و لا تتحقق ذلك الا باطلاق سراح كافة سجناء الرأي وتعديل قانون التظاهر وفتح المجال السياسي لكافة القوى الديمقراطية وفك الحصار عنها.
