صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 أبريل غيابيًا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة اجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدا بيانات، وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.