قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة أرسلت أسطوانة مدمجة إلى وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض العمالة المصرية العائدة من ليبيا عقب الأحداث التي مرت بها مُنذ 2011، في إطار دور الوزارة للحفاظ علي حقوق العمالة العائدة من ليبيا.
وأوضح سعفان، في بيان اليوم السبت، أنه تم حصر تلك العمالة وتسجيلها بالحاسب الآلي بالوزارة، وقد وصل إجماليها 307 آلاف و217 عاملا، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة الأحدث.
وأشار الوزير إلى الأعداد مسجلة وفقا لنوع الضرر الذي وقع عليها، سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.
وأعرب سعفان عن أن الوزارة على استعداد لاستضافة وفد من وزارة العمل والتأهيل الليبية، لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة.
وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.
