تنظيم الإضراب السلمى للعمال: محظور بالمنشآت الاستراتيجية والحيوية.. ووجوب إخطار صاحب العمل

نظم قانون العمل الجديد، الإضراب السلمى للعمل، حيث حظر تنظيمه بالمنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، كما أعطى لأصحاب العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب، كما نظم القانون إجراءات غلق المنشأة جزئياً أو كلياً من خلال التقدّم بطلب مسبّب إلى اللجنة المختصة، مع حظر ذلك أثناء إضراب العمال عن العمل.

للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل، للمطالبة بما يرونه مُحقّقاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق تسوية المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى، وذلك فى حدود الضوابط والإجراءات المقرّرة فى هذا القانون.

إجراءات غلق المنشأة: يحظر أثناء إضراب العمال عن العمل.. ويتقدّم بطلب مُسبّب إلى اللجنة المختصة

وأكد القانون أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدّد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعيّن أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.

ويحظر على العمال، طبقاً للقانون، الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، كما يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الاستراتيجية، أو الحيوية التى يترتّب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية. ويترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

كما نظم القانون إجراءات غلق صاحب العمل للمنشأة، حيث يكون لصاحب العمل -لضرورات اقتصادية- حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجب على صاحب العمل أن يتقدّم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمّن الطلب الأسباب والأوضاع والشروط والإجراءات التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تُصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب، وجب أن يُحدّد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتُبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تُشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذه. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تُمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم، ويراعى أن يتضمّن تشكيلهما ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.

ويخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المقدّم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو بتقليص حجمها أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تُحدّده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.

وحالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمّن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعيّن على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ، وتُعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يُمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن، ويُصدر الوزير المختص قراراً بالمعايير الموضوعية للاختيار بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

ويحظر على صاحب العمل التقدُّم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدّم بهذا الطلب بسبب، أو أثناء، إضراب العمال عن العمل.

نسخة الوطن الورقية