تونس: ضحايا الديكتاتورية يتحدثون

ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ “ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ” ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻨﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ “ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ”.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ، ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، 10 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ، ﺳﻴﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺇﺑﺎﻥ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ (1957-1987) ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (1987-2011).
ﻭﻧﻘﻠﺖ “ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ” ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺴﺔ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ” ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻦ ﺳﺪﺭﻳﻦ ﻗﻮﻟﻬﺎ: “ﺇﻧﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺳﻴﺪﺭﺳﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ”.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﺳﺪﺭﻳﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ “ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ… ﻭﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ”.
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ”، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 2013، ﻫﺪﻓﺎ، ﻳﻘﻀﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1955 ﻭ31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2013.
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ” ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻭﺳﻴﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﺤﻴﺔ 30 ﺇﻟﻰ 45 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ. ﻭﺳﺘﻐﻄﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ، ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ “ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ”، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻦ ﺳﺪﺭﻳﻦ.
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺎﺀ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻧﺤﻮ 62 ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻒ ﺗﺴﻠﻤﺘﻪ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ”. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ” ﺍﺑﺘﻬﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻨﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ.
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ؟
ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ، ﻷﻥ “ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ”، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ “ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ” ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻒ ﻷﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺒﺪﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ”، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ “ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ”.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺗﻌﺮﺿﺖ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ” ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ. ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮﺓ ﻣﺜﻞ “ﺣﺴﻨﺎ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ؟”.

سكاي نيوز