دشن عدد من الصحفيين حملة توقيعات إلكترونية، طالبوا فيها مجلس نقابة الصحفيين بالكف عن موقفه المتخاذل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وإلى نص البيان:
منذ بدايات أزمة اقتحام النقابة، واعتقال زميلين من داخلها واشتعل الغضب داخل نفوس الصحفيين، وتُرجم ذلك عمليا، لأول مرة في تاريخ النقابة، بحضور لا يقل عن 3 آلاف عضو بالجمعية العمومية للنقابة، في مايو الماضي.
كان هذا الحضور بقراراته التي تعبر عن الجمعية العمومية سببا في ضرب حجة ومزاعم النقيب وباقي أعضاء المجلس أن الجمعية العمومية غائبة، وأن هذا الغياب هو سبب ضعف النقابة، ورغم ذلك تذرع النقيب والمجلس بحجج أخرى تتماهى مع القلة، التي عارضت قرارات الاجتماع الحاشد لجمعية مايو، ونظمت اجتماعا هزليا، بحضور محدود، تحت مسمى أكثر هزلية وهو “جبهة تصحيح المسار”.
قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها في مايو الماضي، والتي كان من الواجب احترام النقيب والمجلس لها، لم يحترمها النقيب والمجلس، بل سمحوا لرؤساء التحرير، الذين حضر غالبيتهم الاجتماع، بالتملص منها وعدم تنفيذها، ولم يلتزموا بلوائح النقابة التي تلزمهم بإحالة هؤلاء للتحقيق داخل النقابة، بتهمة عدم الالتزام بقرارات وتوصيات جموع الصحفيين، وهو ما يخالف اللوائح الداخلية للنقابة وقانونها، وتسبب ذلك، عمليا، في إرساء حالة من اليأس والإحباط بين جموع الصحفيين، الذين وجدوا قراراتهم تلقى في سلة المهملات من قبل النقيب ومجلس انتخبوهم ليعبروا عنهم، وينفذوا مطالبهم، رغم امتلاك النقابة وسائل تنفيذها، فإلزام رؤساء التحري بتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحافة” وشارات سوداء على المواقع والصحف، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتيف” فقط، وصولا لعدم نشر أخبار وزارة الداخلية حتى إقالته، وتسويد الصفحات الأولى للصحف، في عدد يوم الأحد، الذي تلا يوم انعقاد الاجتماع.
كل هذه الإجراءات كان يجب على المجلس إحالة رؤساء التحرير الذين لم يلتزموا بها، والذين أعلن بعضهم علنا، دون خجل أو خوف، تحديهم للجمعية العمومية للنقابة، وعدم تنفيذ قرارتها وتوصياتها، إلى التحقيق، حفاظا على كرامة النقابة وجموع الصحفيين.
كل يوم جد كانت أيادي النقيب والمجلس المرتعشة تزداد ارتعاشا، حتى وصلت بهم الحال بالحديث لوسائل الإعلام بتصريحات تفيد التراجع عن قراراتهم ومواقفهم، التي هي في الأساس قرارات ومواقف الجمعية العمومية، ومنهم من ذهب مهرولا إلى الجبهة العشرينية الهزلية المسماة بـ”تصحيح المسار”، لإدانة وتجريم اجتماع مايو، رغم حضورهم فعالياته، وموافقتهم على قرارته، وكلما طالب أعضاء من الجمعية العمومية بمحاسبتهم اعترض عدد من أعضاء المجلس، بحجة الحفاظ على وحدة الصحفيين، وكأن الصحفيين الذين حضروا بالآلاف غير موحدين، أو كأنهم ليسوا صحفيين من الأساس، متجاهلين ما يراه جموع الصحفيين من أن المجلس فقط هو “المنقسم” على نفسه.
استمر ارتعاش أيادي النقيب والمجلس المنقسم وتراجعهم للخلف، حتى وصلت الحال بالنظام إلى إهانة الصحفيين ونقابتهم، بعد أن تم ترحيل نقيبهم وعضوين من المجلس إلى قسم شرطة قصر النيل في سيارة شرطة، واحتجازهم بالقسم طوال الليل، ثم بعد ذلك صدر الحكم بحبسهم عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، كما هو معروف.
كنا نظن أن النقيب والمجلس سيغيرون من أدائهم بعد كل هذه الإهانات، خاصة بعدما رأوا تجاهل النيابة العامة لبلاغات النقابة ضد وزارة الداخلية لاقتحامها مقرها واعتقال الصحفيين من داخلها، بالإضافة لتصريحات السيسي في البرتغال بأن القضية جنائية وليست قضية رأي، حتى فوجئنا بالنقيب في اجتماع الأربعاء 23 نوفمبر الجاري ينفعل على أعضاء الجمعية العمومية لمجرد هتافهم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مهددا بالانسحاب، ومعتبرا أن هذا الهتاف يروج لأجندات سياسية، رغم أن القضية كلها مبنية على أزمة بيع النظام للجزيرتين، ورغم صدور حكم قضائي نهائي بمصريتهما، ليصبح النقيب أقل المتحدثين سقفا.
وإذ يرفض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الموقعون على هذا البيان، أداء النقيب ومجلس نقابتهم في إدارة الأزمة، يؤكدون أن معركتنا الأساسية مع النظام وأن هذه المعركة مع المهادنين وأصحاب الأيادي المرتعشة جزء منها، لكن لا تغنى عنها، ولن تتحول إلى معركة داخلية، كما يؤكدون أن الأيدي المرتعشة لن تضمن حقوقا اقتصادية للصحفيين بعد قرارات الخميس الأسود، ولن تأتي بتشريعات صحفية وإعلامية تضمن حرية الصحافة والرأي، بل ستعيدنا للعهود التي كانت تتحكم فيها السلطة التنفيذية في الصحفيين وترسلهم للعمل قهرا وتعسفيا في محال باتا وصيدناوي.
الموقعون:
1- إكرام يوسف ٥٩٨٧
2- إسلام عبدالوهاب ٩٢٢٠
3- إبراهيم الصحاري ٥٧٠٢
4- أميرة العناني. 11497
5- أحمد عبد العزيز 7375
6- إيمان عوف ١٠٠٣٨
7- أبوالمعاطي السندوبي 5215
8- حازم حسني 9255
9- حنان الليموني 8596
10- خالد هيبة ٧٣٧٦
11- رافي شاكر ١١٦٠٩
12- رضوان آدم 7407
13- رشا عزب- 7745
14- ساهر جاد 6841
15- سيد أمين 5220
16- سهام شوادة ١١١٤٩
17- سلوى عثمان 10282
18- عماد فواز 8174 مشتغلين
19- عزت سلامة العاصي 10049
20- عصام الشرقاوي ٨٠٨٠
21- عبد الرحمن عوف5949
22- عرفان رتيمة 9606
23- عصام حسين ١٠١٢٧
24- علاء عبد المنعم 8691
25- علاء البنا 5076
26- د.عزام أبو ليلة. 10158
27- عمر سعيد ٨٤٢٤
28- علي القماش 3281
29- عصام عامر 4919
30- كرم من الله السيد ٩٨٤٣
31- كارم يحيى 4445
32- محمد سعيد ٧٣٠١
33- مصطفى عبيدو 6984
34- مسعود حامد علي 8591
35- مديحة حسين ٩٦٠٩
36- محمد حمدي 8204
37- محمد فخري 8494
38- محمود عبد الرازق 4759
39- محمد عصمت 3899
40- محمد عبد الشكور 8141
41- مجد منصور 8135
42- محمود العربي ٩٤٠٠
43- محسن هاشم ٨٤٠٨
44- محمد رشدي 8107
45- محمد كامل ١٠٥٠٤
46- هشام فؤاد ٤٥٣٥
47- هيثم جبر 10879
48- ياسر سليم ٦١٧٨٠
49- يوسف شعبان 10181