“الدستورية” تلغي “الداخلية في منع التظاهر.. وتبقي على “حبس وتغريم المتظاهرين”

ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺃﺧﻠﻮﺍ ﺑﺎﻷﻣﻦ.ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2013 ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ -ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ – ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ”.
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ (ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ) ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.”
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻫﻮ ﺇﻧﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﺰﻡ ﺍﻟﻤُﺨﻄِﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤُﺨﻄَﺮ ﺑﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺤﺬﻑ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﻴﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﻢ.
ﻭﻧﺼﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ (2777 ﺩﻭﻻﺭﺍ) ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
ﻭﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻳﺬﺍﺀﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

المصدر: سكاي نيوز + وكالات