استمرار التضييق على وسائل الإعلام في السودان ومصادرة الصحف بالجُملة

صعَّدت السلطات والأجهزة الأمنية في السودان من مطاردتها لوسائل الإعلام وعمليات التضييق على الصحافيين، وصادرت أربع صحف بشكل جماعي الأسبوع الماضي، في محاولة لحجب المعلومات والأخبار عن المواطنين، فيما احتجبت صحيفتان وقررتا التوقف عن الصدور تضامناً مع الاربعة وربما خوفاً من المصادرة بعد الطبع.
وجاءت المصادرة في أعقاب نشر الصحف خبر دعوة وجهتها المعارضة للسودانيين من أجل العصيان المدني احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، الذي يثير غضباً واسعاً في البلاد، ويثير احتجاجات ضد الحكومة.
وحظرت السلطات جميع النسخ لأربع صحف سياسية هي «التيار» و«اليوم التالي» و«الأيام» و«الجريدة» بعد طباعتها، كما أمرت بوقف بث قناة «أم درمان» الفضائية الخاصة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة صحف في السودان، فيما يقول الصحافيون والعاملون في المجال الإعلامي في الخرطوم إن عمليات المصادرة تُكبد الصحف والمؤسسات الإعلامية خسائر مالية فادحة، حيث كان السودان ألغى قبل سنوات الرقابة المسبقة على المطبوعات، وهو ما يجعل عمليات المصادرة تتم بعد الطباعة، أي أنها تكبد المؤسسات الصحافية خسائر مالية كبيرة، إذ يتم إتلاف النسخ التي تم طباعتها.
وأدانت منظمات حقوقية عمليات التضييق على وسائل الإعلام، ومصادرة الصحف في السودان، حيث أعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن كامل إدانتها لقيام جهاز الأمن والمخابرات السوداني بمصادرة النسخ المطبوعة لأربع صحف يومية في حملة تستهدف حجب التغطية الإعلامية لاحتجاجات المواطنين السودانيين ضد قرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة السودانية، على حد تعبير الشبكة.
وكان عدد من قوى المجتمع المدني السوداني قد أعلنت عن دخولها في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على خفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبدت شوارع العاصمة الخرطوم خالية، كما خلت فصول المدارس، وأغلق العديد من المتاجر أبوابها، وفقا لوكالات الأنباء، واحتشد المئات من المحامين فى وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في الخرطوم.
وقالت الشبكة «إن مصادرة الصحف الأربع يعد استمراراً للانتهاكات المتكررة ضد الصحافة السودانية»، وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة أعداد جرائد ورقية لاحتوائها على أخبار تتناول الاحتجاج السلمي، وتأتي مصادرة الصحف هذه المرة لمنع تناول أخبار الاحتجاجات السلمية التي تعم الأراضي السودانية.
وأضافت إن الأمن السوداني يفرض قيوداً صارمة على الحريات الصحافية وحرية تداول ونشر المعلومات، بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر، وسياسة الخطوط الحمراء.
وطالبت الشبكة السلطات السودانية بالتوقف عن مصادرة الصحف الأربع والسماح لها بمعاودة الصدور، كما طالبت الشبكة باحترام الحق في التجمع السلمي وحق المواطنين بالتعبير عن أنفسهم من خلال وسائل التعبير السلمية.
وكان وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أعلن بداية الشهر الماضي أن بلاده بدأت برفع جزئي لدعم الوقود والكهرباء في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتشمل أيضا فرض قيود على استيراد اللحوم والأسماك.
وقال: «حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد وإذا لم نقم بهذه الإجراءات ستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين».
وتقرر زيادة سعر البنزين نحو 30 في المئة، وزيادة سعر الكهرباء، كما تشمل الإصلاحات أيضاً إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسؤولين للخارج.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات بعد انفصال جنوب السودان في 2011 الذي أفقد الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة.