اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن استمرار وجود نظام المؤتمر الوطني يشكل مهدداً وخطراً على وحدة البلاد وتماسكها.
وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب في تصريحات صحفية، أمس، إن حل الأزمة السودانية لن يتم عبر ترقيع أو إجراء إصلاحات داخل النظام، وأضاف “يكفي ماحدث في جنوب السودان”.
وأشار الخطيب الى أن الأزمة السودانية تحتاج إلى حل جذري، يبدأ بـ “إسقاط النظام وتصفيته و تفكيك الدولة العميقة، يعقبها تشكيل حكومة انتقالية تعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أن المواطنة هي أساس الحقوق، إضافة إلى إجراء إصلاحات حقيقية لصالح الشعب، ومكافحة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة وجبر الضرر لضحايا الحروب، والمفصولين وغيرهم، ثم يعقبها تنظيم مؤتمر دستوري بمشاركة الجميع لحل الأزمة والاتفاق حول كيفية إدارة حكم البلاد ورسم الحاضر والمستقبل، والتوجه إلى بناء تنمية مستدامة وتداول سلمى للسلطة”.
وأكد الخطيب على أن “مشروع الهبوط الناعم ومخرجات حوار الوثبة لن تحل الأزمة، لأنها تطرح حلول تسير على نهج التجارب التاريخية منذ الاستقلال”، مبيناً أن الإنقاذ يمثل “ثمرة مرة للسياسات التي بدأت منذ الاستقلال وانتهت بفصل الجنوب وهذا الواقع الراهن المرير”، وقال: “إذا استمرت هذه السياسات ستؤدي إلى مخاطر تفكيك السودان”.
وأضاف القيادي في الحزب الشيوعي السوداني: “لا يمكن رهن الحل لقوة خارجية لها مصلحة في استمرار النهج القديم لوضع يدها على موارد وثروات البلاد لصالح الشركات العالمية الاحتكارية وليس لصالح الشعب السوداني”.
وقال أن الحزب يتطلع لعلاقات خارجية تقوم على التواصل مع الشعوب وتبادل المنافع والتعاون بندية مع كل دولة العالم، مشدداً على أن الحل سيخرج من داخل صفوف الشعب السوداني.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
