إجراءات جديدة بالاتحاد الأوروبي لسد الثغرات الضريبية

(د ب أ) – قال وزير مالية مالطا اليوم الثلاثاء إن وزراء المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على إجراءات جديدة تستهدف سد الثغرات في النظام الضريبي التي تسمح للشركات متعددة الجنسية التي تعمل في كل من الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي بتجنب سداد الضرائب المستحقة عليها.
تستهدف الاتفاقية التي وافق عليها وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة منع الشركات الكبرى من استغلال اختلافات النظم الضريبية المنظمة لعمل الشركات متعددة الجنسية داخل وخارج الاتحاد لتفادي سداد التزاماتها الضريبية.
وقال إدوارد سيكلوندا وزير مالية مالطا إن هذا الوضع “يشبه إعفاء ضريبيا مزدوجا” لهذه الشركات.
وأضاف أن “هذا التوجيه (الذي تمت الموافقة عليه اليوم) هو الأحدث من بين مجموعة إجراءات تستهدف منع تجنب سداد الضرائب من جانب الشركات الكبرى ومنعها من استغلال الاختلافات بين نظامين أو أكثر للضرائب لتقليل التزاماتها ككل”.
ومن المنتظر دخول القواعد الجديدة حيز التطبيق في يناير .2020
وتأتي هذه الإجراءات بعد حزمة الإجراءات التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف إنشاء نظام لضرائب الشركات أكثر شفافية وفاعلية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن الاحتيال الضريبي للشركات يكبد دول الاتحاد الأوروبي ما بين 50 و70 مليار يورو (7ر52 و8ر73 مليار دولار) سنويا.