حذرت تقارير مغربية من انحراف الـ”حراك الريفي” الذي تشهده البلاد إلى تهديد أمن المملكة المغربية، ذلك بعد اتساع رقعة المظاهرات بمنطقة الريف المغربي، لتمتد من الحسيمة إلى عدد من المدن الأخرى.

وقالت صحيفة “الصباح” المغربية، أمس الثلاثاء، إن حصيلة اعتقالات الاحتجاجات حتى أمس الأول بلغت 40 شخصًا،21 منهم يشتبه تورطهم فيما شهدته المنطقة الريفية في تواريخ 26 و29 مارس الماضي، من أعمال تخريب وعنف ومس بالنظام العام وإضرام النار واستهداف عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي.

وبحسب الصحيفة فإن ناصر الزفزافي، الذي تصفه التقارير بـ”أيقونة” حراك الريف قد “هرب” قبل اعتقاله، وأن 40 عنصرا من قوات الشرطة قد أصيبوا بإصابات بسيطة، ماعدا اثنين نقلا إلى المستشفى العسكري بالرباط لخطورة إصابتهما.

فيما أكدت صحيفة “هسبرس” الأكثر رواجًا داخل الرباط، أن الزفزافي تم اعتقاله مع أصدقائه؛ حيث نشرت فيديو لـ”والد الزفزافي” أثناء إلقائه كلمة مقتضبة داخل وقفة للحراك بحي سيدي عابد بالحسيمة، حث فيها على استمرارية الحراك، ووقوفه بجانب ابنه وأصدقائه في اعتقالهم.

وأشعلت كلمة الأب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ودفعت عددا من الفعاليات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى استنكار الاعتقالات بحق المتظاهرين، فيما انتشر وسم “الحرية لناصر الزفزافي” ووسم “أطلِقوا سراح المعتقلين” (هاشتاج).

وتتهم السلطات المغربية “الزفزافي” ورفاقه بتهديد الأمن العام وقيادة مظاهرات غير مشروعة وعرقلة حرية العبادات وتعطيلها.

وتشهد الحسيمة احتجاجات منذ سبعة أشهر، بدأت بمقتل بائع السمك، محسن فكري، الذي هزت حادثة (فرمه) داخل عربة طحن النفايات مع أسماكه التي صادرتها البلدية، تنفيذًا لأمر أحد الضباط، بلدة الحسيمة والمغرب بأكمله.
لتخرج بعدها المظاهرات المنددة بالحادث، وتطورت لتشمل تنديدات بالفقر والفساد حتى اعتقال “الزفزافي” الإثنين الماضي.

ويقول المحتجون إنه اعتقل بسبب رفضه ما دعا إليه خطيب الجمعة بوقف الاحتجاجات ووصفها بأنها فتنة.
وتجدر الاشارة إلى أن علاقة منطقة الريف المغربي مع السلطة المركزية في المغرب تتسم بالاضطراب على مدى سنوات؛ حيث سعت عام 1921 إلى أن تكون جمهورية مستقلة، ثم شهدت انتفاضات عدة ضد الحكم المركزي المغربي، نهاية الخمسينات من القرن الماضي، لكنها تعرضت للقمع الشديد، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني التهميش السياسي والاقتصادي.