بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أحال المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، و3 مسئولين آخرين للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة، ومخالفة القانون، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.
حيث أكدت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 44 لسنة 60 قضائية عليا، أن تامر محمد أحمد، مسئول التعاقدات بوزارة الصحة والسكان، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطيب محمد حسين جلال، لمدة عام، مما ترتب عليه حصول هذا الطبيب على مبالغ مالية عن تلك الفترة، رغم عدم تواجده بالعمل، وعدم أدائه ثمة أعمالا.
وتبين أن كمال محمد عبدالعزيز، مدير عام شئون الأفراد بالوزارة، أهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما ترتب عليه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطبيب، مما ترتب عليه عدم إحاطه المختصين بتجديد التعاقد.
ولم يسلم محمد عبدالعال عوض، عامل خدمات معاونة بمكتب الوزير الصحة، كتاب الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الصحة والسكان، إدارة وثائق الخدمة، الملف رقم 106 للمختصين بقطاع مكتب شئون وزير الصحة، مما ترتب عليه عدم إحاطة المختصين بتجديد التعاقد.
وجاء بأوراق القضية، أن هشام عطا يوسف، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة “وكيل أول وزارة” طلب قبل إحالته للمعاش، من المتهم الثانى، تجديد التعاقد مع الدكتور محمد حسين جلال، للعمل بالمكتب الفنى لوزير الصحة والسكان، بالرغم من عدم تواجده بالعمل، مما أدى إلى تسهيل حصوله على مبالغ مالية بدون وجه حق، ولم يقم بإسناد أعمال للطبيب بعد انتهاء عمله بأكاديمية القادة والبرامج التدريبى مع هارفارد.
