الرئيسية » البيانات الرسمية » التحالف الشعبي يحذر من الزيادات الجديدة للأسعار

التحالف الشعبي يحذر من الزيادات الجديدة للأسعار

أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بياناً بعنوان ” لا للزيادات الجديدة لأسعار الوقود” وجاء فيه :

استعرض المكتب السياسى لحزب التحالف الأوضاع السياسية و الإقتصادية فى البلاد ، وبشكل خاص ماتتواتر من أنباء عن زيادات جديدة فى أسعار المحروقات و الوقود ، مع قرب العمل بموازنة 2019-2020 . ويعبر الحزب عن قلقه من تكرار هذه الزيادات الكبيرة بما لها من آثار سلبية شديدة الخطورة على المواطنين و على الإقتصاد المصرى عموما . ولاحظت المناقشات أن غالبية الحجج التى تستند لها تلك الزيادات الباهظة المتكررة حجج متهافتة لاتصمد أمام التحليل الإقتصادى الجاد ، و أنها لاتعبر عن سياسة اقتصادية رشيدة كما يزعمون ، بقدر تعبيرها عن سياسات تمثل إملاءات صندوق النقد ىالدولى الدائن للحكومة المصرية ، و المنحازة لمصالح المستثمرين و الدائنين الأجانب ، على حساب مصالح الشعب المصرى ، وخاصة الفئات الفقيرة و المتوسطة منه .وفى اطار اتفاق الحكومة مع هذا الصندوق فى عام 2016 ، وهو اتفاق سبق لنا رفض أسسه و توجهاته و منطلقاته ، تم خفض مايسمونه الدعم على الوقود أكثر من مرة ، وهو فى الحقيقة ليس سوى مسمى لرفع أسعار الوقود على نحو غير عادل يضر بغالبية المصريين . وقد خفضت الحكومة ماتسميه دعما للوقود من 120.8 مليار جنيه فى موازنة 2017- 2018 ، . إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019 ، وتعتزم خفضه إلى 52.9 مليار جنيه فقط فى موازنة 2019- 2020 ، وقد نتج عن ذلك ارتفاعات مطردة كبيرة فى أسعار الوقود و الكهرباء و ارتفاع عام فى الأسعار ، وبشكل خاص فقد تضاعفت أسعار البنزين الشعبى و السولار و الغاز و البوتاجاز وعى الأنواع التى تستهلكها الفئات الشعبية أضعافا مضاعفة ، وبما يزيد كثيرا عن الأنواع الأخرى ، بما يكشف عن انحياز تلك السياسات ضد الفئات الشعبية العريضة . إن خطورة المرحلة القادمة تكمن فى أنهم ووفق اتفاقهم مع هذا الصندوق يسعون لإلغاء مايسمونه الدعم بالكامل ، و الوصول بسعر الوقود عموما لما يسمونه الأسعار العالمية . ومن شان خطوة مثل هذه أن تحدث نقلة خطيرة فى أسعار المستهلكين تسحق الفقراء و الفئات المتوسطة ،وذلك على ضوء مزيد من الزيادات فى أسعار المترو و المواصلات و الكهرباء بالاضافة لتكلفة نقل السلع ، و ترفع تكاليف الإنتاج فى البلاد عموما على نحو شديد الضرر بالإقتصاد .

وقد تلاحظ أن مايسمونه دعما بناءا على مايسمونه أسعارا عالمية ، ليس فى الأساس سوى خدعة محاسبية أكثر منه دعم حقيقى . والواقع أن 70 فى المائة من استهلاكنا هو انتاج محلى من الوقود ، وتكلفة انتاجه منخفضة للغاية لا تتجاوز 7 دولار للبرميل ، ولكن الحكومة منذ عام 2005 تعتبر فارق السعر بين تكلفة الإنتاج فى الداخل وبين السعر العالمى دعما تقدمه للمواطنين ، وهو مالايمثل سوى خداع واضح . وفى جميع الأحوال فإن أى زيادات ينبغى ألا تتجاوز قيمة مايدفع فى الإستيراد الفعلى لتغطية العجز فى الميزان البترولى . كما إن مصر تمتلك بدائل أخرى متعددة لمعالجة الخلل الإقتصادى عموما و فى قطاع البترول تحديدا ، بعيدا عن تحميل الفئات الشعبية زيادات باهظة ، وفى مقدمتها زيادة نصيب الحكومة من فائض قطاع البترول ، بزيادة الضرائب و الإتاوات وخلافه على الشريك الأجنبى ، حيث يعتبر هذا النصيب منخفضا مقارنة بدول العالم الأخرى .

وبناءا عليه فإننا نرفض ذلك التوجه و نحذر من عواقبه الإقتصادية و الإجتماعية ، وخاصة ماتضمنته تسريبات الفترة الأخيرة من زيادات كبيرة لأنواع الإستهلاك الشعبى تحديدا السولار وبنزين 80 من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه و أنبوبة البوتاجاز المنزلى من 50 إلى 75 جنيها انطلاقا من 8 جنيهات فقط عام 2014 .
بناءا على كل ما سبق فإننا نقدر خطورة الزيادات المنفلتة لأسعار الوقود على الأوضاع الاجتماعية ونحذر من تداعياتها على الأمان الإجتماعى فى تلك المرحلة المرحلة الصعبة فى حياة البلاد .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

القاهرة – 15 يونيو -2019

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.