بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قضت المحكمة الدستورية الالمانية، اليوم الأربعاء، برفض جزء من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرة أن بعض بنوده مخالف لاحترام الحياة الخاصة.
وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الإرهاب قد حدد بقانون اقر عام 2008 في عهد الحكومة الأولي لانجيلا ميركل.
ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بصريا وبعمليات تنصت.
وهذه المراقبة يمكن أن تجري لمدة 24 ساعة في غرف النوم والحمامات ويمكن أن تشمل اشخاصا غير مشتبه بهم.
كما يسمح لهذا الجهاز بان يقوم عن طريق الإنترنت بعمليات مراقبة الكترونية من خلال وضع فيروسات محددة.
ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين أجهزة الكمبيوتر وتسليمها إلى أجهزة استخبارات اجنبية.
وكان القضاة في مدينة “كارلسروهه”، والذين لجأ اليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق جيرهارت باوم، قد أقروا توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام الحياة الخاصة الذي يضمنه الدستور.
ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات اجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة.
وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن يدقق فيها جهاز مستقل قبل أن تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما إذا كانت تحوي بيانات خاصة جدا. وطلبوا تطبيق الأمر نفسه على عمليات المراقبة الإلكترونية.
من جهة أخرى، لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله دون وجود إمكانية حقيقية بان يرتكب في مستقبل متوقع اعمالا إرهابية.
واصرت الهيئة القضائية الالمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة اطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.
وطلبت المحكمة ادراج التعديلات التي طلبتها بحلول نهاية يونيو 2018.
وفي بداية الإجراءات في يوليو الماضى، أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن القانون طبق بحذر وسمح منذ عام 2009 باحباط 12 اعتداء.
وقال دي ميزيير، اليوم، إن الوضع تفاقم ولم يتحسن، مشيرا إلى أن الاعتداءات الرهيبة التي شهدتها بروكسل وباريس واسطنبول في الاشهر الاخيرة تثبت إلى أي حد أصبح الخطر الارهابي حقيقيا.
واضاف أن المحكمة الدستورية لديها مخاوف لا اشاطرها ولن تسهل مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا وشركائها في هذا المجال الا انه أكد أن قرار القضاء يجب أن يحترم ويطبق.
