إنذار إلى السفير السعودي لمطالبته بحضور جلسة «تيران وصنافير»

وأضاف عبدالعال في مرافعته أمام المحكمة اليوم، أن الحكومة وقعت على تلك الاتفاقية في فترة طرح ثقتها والتجديد لها من عدمه على البرلمان وبالتالى كانت فترة الريبة التي معها يكون التوقيع على الاتفاقية باطل.

وطلب الدفاع عن هيئة قضايا الدولة أجل للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيمى الدعاوى والاطلاع على الاتفاقية المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد بدأت نظر ١٣ دعوى بشأن بطلان اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.

وحضر عدد من المحامين مقيمى الدعاوى ومنهم طارق نجيدة وكيلاعن حمدين صباحى وعلى أيوب ومحمد عبدالعال المحامين.

وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كل من جزيرتى تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى: إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.