الأطباء ينتظرون حكم «الإدارية» بتثبيت «ألف جنيه بدل عدوى»

كانت «الإدارية العليا» أصدرت حكما بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه، وألزمت الحكومة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، لكن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة تقدموا بطعن لإيقاف تنفيذ الحكم؛ لعدم استطاعة الحكومة توفير المبلغ شهريًا لكل طبيب بسبب ضعف الميزانية، وبعدها مدت المحكمة أجل النطق بالحكم إلى جلسة 8 يونيو الجاري.

من جانبها، أكدت نقابة الأطباء أن الحكم الذي يقضي بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيها شهريا لحوالي 140 ألف طبيب وصيدلي، تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويا، وأعدت دراسة لكيفية التطبيق أوضحت فيها أن مصروفات قسم الإنشاءات من الميزانية بلغت 7.58 مليار جنيه، والقسم يحقق فائضا يتم توريده إلى وزارة المالية، فمن الممكن اقتطاع تكلفة بدل العدوى بعد الزيادة من هذا الباب فقط.

وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة متمثلة في وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي، ما يضع المسؤولين عن الأمر أمام المساءلة القانونية، مضيفا أن الأطباء من حقهم الحصول على بدل عدوى مناسب نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها وإمكانية الإصابة بأمراض خطيرة، متابعا: “نتمنى أن يكون الحكم في الجلسة المقبلة لصالحنا، وألا تعارض الحكومة في التنفيذ”.

وطالب الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، بضرورة تصنيف الأطباء والعاملين بمجال الصحة الذين يتعرضون لمخاطر صحية فعلية عن العاملين بمجال الصحة الذين لا يتعرضون لمخاطر صحية تتسبب لهم في انتقال عدوى مرضية، قائلا: “لا يمكن مقارنة الجراح الذي يتعرض لمخاطر بالغة بآخر لا يتعامل مع المرضى بصورة مباشرة”.