بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً بعنوان “الحرية لسجناء الراى .. افتحوا الزنازين” بمناسبة حملة الاعتقالات التي طالت قيادات الحزب وأحزاب الحركة المدنية .
وقد تم امس الأفراج عن الزميل سليمان صقر عضو المكتب السياسي وعضو أمانة المحلة الذي تم احتجازه منذ أيام وعاد إلي أحضان أسرته وهو بخير ونتمني ان نحتفل قريباً بعودة كل سجناء الرأي إلي احضان أسرهم .
وقد ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الاجراءات القمعية التى اقدمت عليها سلطات الامن واجراءات التضييق والقيض العشوائى على المواطنين واستهداف النشطاء وأعضاء الاحزاب و ما ارتبط بها من اعتقالات طالت الزملاء سليمان صقر عضو امانة الغربية و المكتب السياسى للحزب ومحمود محمد عضو امانة الدقهلية وسليمان عونى عضو امانة الشرقية ، وذلك بعد ايام من اعتقال عماد فتحى عضو اللجنة المركزية وامين وحدة مينا البصل بالاسكندرية ، لينضموا الى الزملاء محمد رمضان عضو اللجنة المركزية وامين وحدة شرق الاسكندرية وعبد الناصر اسماعيل عضو امانة الجيزة والمكتب السياسى ونائب رئيس الحزب .
واكدت مناقشات المكتب السياسى على
١ – ان هذه التدابير تمثل امتدادا لسياسة امنية تعمد الى تفريغ الاحزاب والحياة السياسية من قواها وتركز ضرباتها على الشباب الذين يمثلون نبضها الحى وشل قدرتها على النمو وترويع المواطنين من الانضمام اليها ، تمكينا للمولاة و ادارة البلاد بمنطق الصوت الواحد .. مع أن الحق فى التنوع كان دوما مصدرا للغنى والثراء..
٢- ويتعارض هذا التوجه وما يرتبط به من اجراءات مع ما نص عليه الدستور من قيام النظام السياسى على مبدأ التعددية السياسة والحزبية وحرية التعبير والفكر والعقيدة ، للمواطنين كافة ، ومع الكوارث التى اصابت الشعوب نتيجة الاقصاء وانكار الحق فى التعددية والتنوع سواء ما تعلق بقدرتها على التنمية واستنهاض كل قواها ، او ما تعلق بمواجهة التهديدات الأجنبية وهو الدرس الحقيقى لكل ما جرى فى ليبيا وسوريا والعراق.
٣ واكدت مناقشة المكتب على ان معالجة اوضاع التوتر والاحتقان لا سبيل لها الا باصلاحات سياسة واقتصادية عميقة تحقق مطالب الشعب التى رددتها حناجر الملايين، ايام ثورة يناير، فى العدل والكرامة والحرية ، وتوفر للمواطنين شروط حياة امنة كريمة .بينما تزيد الاجراءات القمعية من التوتر والاحتقان ، وتعمى عن الاسباب الحقيقية للاحتجاج والغضب وتفضى الى معالجتها بالطريقة الخطا بقبضة الامن بدلا من التفاعل الايجابى مع مطالب الشعب.
٤ – واذ يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن حملة الترويع لن تنال من إرادته ولا من حلمه بمصر وطنا للحرية والكرامة والامن والعدالة ، فإنه يجدد مطلبه باصدار تشريع بالافراج عن كل سجناء الراى ، ويحمل اجهزة الامن المسئولية عن أمن وسلامة كل السجناء رهن الاحتجاز وضرورة مثولهم امام جهات التحقيق خلال ٢٤ ساعة من القبض عليهم واخطار ذويهم بأماكن تواجدهم وتمكينهم من حق الدفاع وحسن المعاملة وهو لن يكف عن التذكير بأن المادة ٥٢ من الدستور تنص على ان التعذيب ، بكل صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
٥ – وقرر المكتب السياسى توجيه بلاغات الى السيد النائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان والاحزاب والنقابات بخصوص انتهاكات القانون والدستور وسلامة نظام العدالة ، على الأخص، مع الاتهامات الملفقة لزملائنا ولكل سجناء الرأى، بمشاركة جماعة ارهابية أهدافها ، وهم من تصدروا الصفوف فى مواجهة الإرهاب وانتصروا لمبدأ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة،
والواقع إن تلفيق الاتهامات وتجريف المجال السياسى وإغلاق المجال العام وحجب الرأى الاخر ، هو ما يوفر فرصة مواتية للفوضى والارهاب .
واخيرا نجدد المطالبة بالافراج عن زملائنا وكل سجناء الرأى وضرورة احترام الدستور والقانون.
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
2020/1/18
