بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – أحمد غنام:
تبدأ غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة 13 عاملا بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية، وذلك بعد اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قررت تجديد حبس كل من عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، إسماعيل محمد إسماعيل، مؤمن محمد ميمي، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم علي، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد من عمال الترسانة البحرية 15 يوماً في التاسع من الشهر الجاري على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل والتسبب في خسائر لشركة الترسانة البحرية.
ويعد الاتهام إضافة جديدة لسجل انتهاكات الدستور المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنص المادة رقم 15 من الدستور على أن “الإضراب السلمي حق ينظمه القانون”.
وكانت الشرطة العسكرية أغلقت الشركة، في الـ24 من مايو الماضي كإجراء عقابي، عقب إضراب العمال في مطالب مشروعة، أبرزها تحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات، وتحسين الخدمة الصحية، وإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة لتشغيل الورق المتوقفة، وتم توجيه تهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل لـ26 عاملا.
وتم التحقيق مع العمال يوم 25 مايو، وقررت النيابة العسكرية بالإسكندرية، الإفراج عن 13 عاملا من عمال الترسانة البحرية، صباح الجمعة الموافق 27 مايو الماضي، وذلك بعد القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الشركة الأسبوع الماضي. وحبس 13 عاملًا آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، تبعتهم بـ15 يوما آخرين، وتم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه.
وشركة ترسانة الإسكندرية البحرية تم إنشائها سنة 1960، وبدأت نشاطها في 1964، ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة، ليتم نقل ملكيتها عقب ذلك إلى الشركة القابضة للنقل البحري عام 1993، ليتم ضمها بعد ذلك إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية (أحد أجهزة وزارة الدفاع المصرية)، في أغسطس 2007، والمنشأ بالقرار رقم 204 لسنة 2003، وتعد الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12 لسنة 2003.
وكان 3 من أعضاء اللجنة العمالية بالشركة، تقدموا اليوم الجمعة، بالتماس لقائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات البحرية، لإعادة النظر في قرار إغلاق الشركة، وإعادة فتحها للعمل مرة أخرى، متعهدين بمواصلة العمل بكامل الطاقة لإنجاح الشركة والحفاظ على استقرارها وتنفيذ كل الأعمال والعقود المسندة إليها في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن عمال الشركة حريصين عليها ولا يوجد لديهم أي مطالب غير المتفق عليها سابقًا مع إدارة الشركة.
وأضاف العمال، بحسب بيان حصلت “بوابة التحالف” على نسخة منه، بصفتنا ممثلين عن عمال الشركة معاهدهم على استقرار أوضاع الشركة، ودفع عجلة الإنتاج، ونلتمس الإفراج عن 25 عاملًا تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية.
ويأتي قرار العمال حرصًا على عائلاتهم وأبنائهم ومستقبلهم بالشركة، حيث لا يدري عمال الشركة هل سيصرفون راتب شهر يونيو الجاري أم لا، خاصة وأن الشركة لا زالت مغلقة حتى اليوم.
في سياق متصل، طالب النائب البرلماني هيثم الحريري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، وقائد القوات البحرية، بالنظر بعين الرأفة والرحمة تجاه مطالب أسر عمال الترسانة البحرية الـ13 المحبوسين احتياطيًا في تهم تحريض العمال على الإضراب، مؤكدًا أنهم ليس لهم ذنب أو إثم ارتكبوه حتى تتم محاكمتهم عسكريًا.
ونشر النائب استغاثة من إحدى زوجات العمال المحبوسين، عبر “فيس بوك”، موجهة للرئيس السيسي تطالبه بالإفراج عن زوجها، بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وأهالي ما يقرب من 2500 عامل توقفوا عن العمل عقب إغلاق الشركة في 25 مايو الماضي.
وعلى الصعيد الشعبي، نظم عدد من النشطاء والحقوقيين، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع توقيعات المتضامنين مع عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية.
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، مطالبين القيادات العمالية والحقوقيون، بإعلان التضامن مع العمال، ضد ما وصفوه بـ”الانتهاكات الصارخة على العمال، والاعتداءات المتواصلة على الدستور المصري، والتزامات مصر في ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.”
