بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أكدت وزارة المالية اهتمام وزير المالية عمرو الجارحي بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة، حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل على حل أي مشكلات يعاني منها العاملون بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد .
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولديها الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا.
وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات على الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخرى التابعة لوزارة المالية، أوضح ناجي الأشقر رئيس قطاع الأمانة العامة أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها ، خاصة وأنه تم حصر المستحقين للترقية في 31 /1 /2016 بدلا من 31 /12 /2015 لإتاحه الفرصه أمام أكبر عدد للاستفاده من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.
وقال الأشقر إن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذي يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى: قطاع الأمانه العامة وقطاع الموازنة العامه للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية والذي يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان .
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث أن هناك كتابا دوريا رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة وليس هناك أية ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى، حيث أن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا .
وأكد ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار، وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى
