بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كشفت مستندات من داخل شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية، التابعة لوزارة التموين، قيام الشركة بتوريد كميات كبيرة من السكر إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية فى مدينة 15 مايو من يوليو 2008 إلى أكتوبر 2015، رغم صدور قرار من محافظة القاهرة فى يونيو 2008 بتصفية وحلّ الجمعية، حيث ظل مستمراً لصالح المسئول القانونى والمالى المفوض باسم الجمعية، مستفيداً من عدم فرض ضرائب على «التعاونيات».
تم اكتشاف الواقعة فى 22 أكتوبر 2015، بعدما أرسل قطاع الشئون القانونية فى شركة السكر خطاباً إلى مجلس الإدارة، يفيد بتلقى الشركة خطاباً من الجمعية التعاونية بمدينة 15 مايو توضح فيه إنه تم حل الجمعية بقرار محافظ القاهرة فى يونيو 2008، ما ترتب عليه إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، تفيد بأن «س. ع» الذى كان مفوضاً من قبل جمعية 15 مايو عليه مديونية مستحقة فى 18 أكتوبر 2015، تقدر بآلاف جنيه، وأن حصيلة مبيعاته فى العام المالى 2014/2015 بلغت 6 ملايين جنيه، و751 ألف جنيه وفقاً لفواتير، وردّها العميل إلى الإدارة المالية بالشركة.
وأوضحت إدارة الشئون القانونية بشركة السكر فى مذكرتها أن العميل «س. ع» أخفى عن الشركة طوال الفترة الماضية تصفية الجمعية، وأنه يتحمل وحده نتيجة ذلك أمام الجهات الرسمية، ويتوجب على الشركة إلزامه بالتوقيع على ما يفيد ذلك «على سبيل الاحتياط».
وأكدت الإدارة القانونية فى ملاحظتها بالمذكرة أن العميل أخطأ خطأ كبيراً بإخفائه تغيير المركز القانونى له بعد تصفية الجمعية، وأن عليه مديونية مغطاة بشيكات تقدر بمبلغ 108 آلاف جنيه، وفى حال إيقاف التعاون معه ستكون هذه المديونية معرضة لعدم السداد.
وأوصت الإدارة القانونية بضرورة أن يقوم العميل بتعديل مركزه القانونى، والتقدم بمستندات جديدة حال رغبته فى التعاون مجدداً مع الشركة، فضلاً عن التوقيع على ما يفيد مسئوليته أمام الجهات الخارجية عن الفترة من 1 يونيو 2008 وحتى تاريخه، بالإضافة للتوقيع على إقرار يفيد بالمسئولية أيضاً عن المديونية المستحقة على جمعية 15 مايو.
وكشفت مذكرة أخرى صادرة من إدارة الشئون القانونية فى 22 نوفمبر 2015، أن العميل «س. ع» قال فى موقفه الضريبى إنه لم يُخصم منه ضريبة منذ تعاقده باسم الجمعية، وأنه حينما تم تجديد التعاقد مع الجمعية فى مايو 2008، لم يتم استخدام ختم الجمعية، مشيرة إلى أنه كان يعلم بحل الجمعية وأراد الاستفادة من التسهيلات الممنوحة وعدم دفع الضرائب الواجب سدادها، مؤكدة أنه بموجب هذه المذكرة يعتبر العقد المبرم مع جمعية 15 مايو لاغياً، نظراً لزوال الصفة.
وأوصى رئيس مجلس إدارة الشركة بوجوب سداد المديونية الموجودة على «س. ع» التى تقدر بـ208 آلاف جنيه، إذا رغب فى توقيع جديد بصفته الجديدة، مع قيام قطاع المراجعة بحساب قيمة الضرائب الواجب سدادها على العميل وبيان أى تسهيلات استحقها العميل مقارنة بالعملاء الآخرين من 1 يونيو 2008 وحتى أكتوبر 2015، مع التأكد من الشيكات وخطابات الضمان المقدمة من البنوك التى بموجبها يحصل العميل على التسهيلات للتأكد من صحتها.
المفاجأة، تمثلت فى خطاب آخر بتاريخ 31 يوليو 2014، أى قبل اكتشاف الشركة واقعة «التوريد الوهمى»، يتمثل فى مذكرة تقدم بها «س» يعرب فيها عن رغبته فى زيادة المكافآت الخاصة به التى تحسب على المسحوبات التى تزيد على 3.3 مليون جنيه، ولكن تم رفض الطلب من قبل الشركة، لأنه رغم تحقيقه مبيعات تقدر بـ5 ملايين، و966 ألف جنيه، إلا أنه لم يضف إلى حجم المبيعات العام للمصنع.
منقول “جريدة الوطن”
