بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
نشر الأستاذ خالد علي علي صفحته الشخصية تفاصيل ما تم اليوم في جلسة التحفظ علي أموال الدكتور حسن نافعة :
محكمة الجنايات الدائرة الأولى جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشار خالد الشلقامى والمستشار حسين زهران تقرر تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٩ لتمكينا من الاطلاع على تقرير البنك المركزى بشأن حساباته.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة فى ١ اكتوبر ٢٠١٩ ، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية إما رفض طلب النائب العام أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الاطراف، وقد نظرت أول جلسة فى يوم ٧ اكتوبر ٢٠١٩ وطلبنا تمكينا من الاطلاع على طلب النائب العام وما أرفق به من أوراق، وطلبت النيابة عدم تمكينا من الاطلاع، إلا أن المحكمة قررت تمكينا من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ فتبين لنا أنه لا توجد مستندات حقيقة تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات الدكتور حسن.
فحضرت النيابة بجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ وطلبت أجل لتقديم مستندات جديدة، وذكرت أنها شكلت لجنة من خبراء بالبنك المركزى لإعداد تقرير حول حساباته، فتم التأجيل بناء على طلب النيابة لجلسة اليوم ١ ديسمبر ٢٠١٩،
واليوم فوجئنا بالنيابة لا تقدم التقرير، وإنما تقدم بيان من إعدادها بنتائج التقرير، فطلبنا من المحكمة إلزام النيابة بتقديم التقرير، وتمكينا من الاطلاع، فطلبت النيابة من المحكمة عدم تمكينا من الاطلاع على التقرير، فأوضحنا للمحكمة أن ذلك يناهض حقوق الدفاع، وأن هذا التقرير الذى أعد مؤخراً هو المستند الوحيد الذى يمكن للمحكمة التعويل عليه، وخاصة أن طلب التحفظ على أموال الدكتور حسن استند فقط إلى تحريات المباحث وقبل الكشف عن الحسابات، وأن البيان المقدم من النيابة هو من إعدادها وغير كافى لتكون المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة.
فقررت المحكمة التأجيل لجلسة الخميس ٥ ديسمبر ٢٠١٩ وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.
