تعليق العمل في المؤسسات القضائية في صنعاء بسبب إضراب القضاة

وكان البيان حذر من أنه سيتم تعليق أعمال المؤسسات القضائية يومي الأحد والاثنين ولمدة أسبوعين في محافظتي صنعاء والحديدة ابتداءً من هذا التاريخ والتعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء والحديدة، مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداءً من 26 نوفمبر الماضين والتعليق الشامل لأعمال القضاة في المحافظات ابتداءً من 4 ديسمبر حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة.

ومنذ يومين، أوضح النادى في صفحته على “فيس بوك” أنه تم منذ السبت 4 ديسمبر دخول قضاة الجمهورية في إضراب مفتوح وتعليق جميع الأعمال القضائية حتى تحقيق مطالبهم، وفوجئ المواطنون الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم بتأجيلها إلى 24 من الشهر الحالي بسبب الإضراب.

وكان عدد من القضاة اليمنيين تعرض لاعتداءات من جانب أشخاص تابعين لجماعة الحوثيين أو مناصرين لهم، بالإضافة إلى اعتداءات لم يعرف فاعلوها، وآخرها محاولة اغتيال قاضى عبد الواحد البخيتى أول الشهر الماضى في محافظة ذمار – 100 كيلومتر جنوب صنعاء – التي تقع تحت سيطرة الحوثيين حينما أطلق مسلحون النار عليه أثناء نزوله من سيارته أمام محكمة شرق ذمار ولم يصب بأذى وهرب المسلحون.

وهدد نادى القضاة حينئذ بالإضراب عن العمل إذا لم يتم القبض على الجناة، خاصة أن الاعتداء جاء بعد عمليات نالت من هيبة القضاة ومنها اختطاف القاضي منصور عبد الولي والخروج به من صنعاء واحتجازه ليومين في إدارة أمن مديرية بني مطر في شهر أكتوبر واختطاف القاضي عبد الله حمود الشميري واحتجازه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة الحديدة غرب اليمن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

كما تم حجز قاضٍ آخر في أحد أقسام المحافظة وصدر أمر قضائى بالإفراج عنه وضبط اثنين من القيادات الميدانية لجماعة الحوثيين ولم ينفذ.