جلسات مغلقة لمناقشة مشروع «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» فى «ثقافة النواب»

قال النائب جلال عوارة، وكيل «الثقافة والإعلام»، إن اللجنة ستعكف فى الأيام المقبلة على مناقشة مشروع القانون، بدراسة ومراجعة المواد المتعلقة بكل هيئة على حدة، مضيفاً: «مواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحتاج إلى تدقيق، وليس بالضرورة عقب إصدار هذا القانون، إصدار آخر للإعلام الموحد، لأن المشروع الحالى سيحدد اختصاصات كل من الهيئات الثلاث، ويهدف لضمان التزام والوسائل والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية، ووصول خدمات صحفية وإعلامية لكل الجمهورية بشكل عادل».

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، مقدم مشروع قانون تشكيل هيئات الإعلام والصحافة الثلاث الموقع من أكثر من 60 نائباً، إن الصياغات النهائية الواردة من مجلس الدولة لمشروع «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» جيدة فى مجملها، واللجنة ستناقش المشروع الذى قدمه للاستفادة منه.

وأوضح «بكرى» أن الحكومة أرسلت فى 7 يونيو الماضى مشروعها الموحد إلى مجلس الدولة الذى أعاده فى 16 أكتوبر للحكومة وعليه ملاحظات، منها ضرورة فصل «الهيئات والمجلس» عن القانون، وهو ما نفذته الحكومة بتقسيم مشروع الإعلام الموحد إلى مشروعين، لافتاً إلى أن مشروع الهيئات من القوانين التى تتطلب موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.

وجاء مشروع «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» فى 5 أبواب، إعمالاً لنصوص المواد 211 و212 و213 من الدستور، وتتعلق بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجامع والشامل لعمل الهيئتين (الوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام)، ويتضمن الباب الثالث الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها، ومنها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، والرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليه لضمان التزامها بتطبيق معايير وضوابط تخص المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يشمل موازنة الهيئة ومواردها والمنح والهبات والتبرعات والوصايا، ويختص الباب الخامس بالعقوبات التى تترتب على مخالفة أحكامه، فيما يتعلق بحظر أى عمل لا يتفق واستقلال المجلس الأعلى أو الهيئتين الوطنيتين، أو إخلال العاملين بالحفاظ على سرية المعلومات.

فى المقابل، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رفض حضور جلسات الاستماع التى تعقدها لجنة الثقافة والإعلام، لمناقشة مشروع الهيئات، لأنه لم يحصل على نسخة منه، مضيفاً: «دعوة لجنة الإعلام لى لم تكن بشكل شخصى، وإنما بصفتى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يحتم علىَّ الاطلاع أولاً على نص المشروع.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البرلمان أرسل للنقابة، أمس، نسختين من قانونى «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، و«تنظيم الصحافة والإعلام»، ولجنة «الخمسين» التى تم تشكيلها فى السابق لإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد بالتنسيق مع الحكومة، ستجتمع اليوم، بالمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة تطورات تشريعات الصحافة والإعلام، فيما سيعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً، غداً، لمناقشة المشروعين، وأشار «عبدالرحيم» إلى أن المشروعين لم ينصا على أخذ رأى نقابة الصحفيين فى التشريعات المتعلقة بالمهنة، ما يخالف المادة 77 من الدستور.